الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” تُحمل الحكومات المتعاقبة ومجلس “كورال” مسؤولية الخسائر الفادحة
انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تجاهل الحكومات المتعاقبة لنداءاتها ورسائلها، واستمرارها في التفرج على الخسائر الكبيرة الناتجة عن تعطيل التكرير في مصفاة المغرب، وسوء تدبير الحكومة لقضية “سامير” منذ الخوصصة في عام 1997 حتى الآن.
وتطرقت الجبهة في بيان لها إلى الانتقادات التي وجهت للمغرب من قبل التحكيم الدولي، مما زاد من الخسائر، على الرغم من تجاوزات مالكي شركة “سامير” وعدم وفائهم بتعهدات الاستثمار والتأهيل بعد الخوصصة، تحت مرأى ومسمع السلطات المعنية بالمراقبة.
وأكدت الجبهة في مواقفها السابقة أن الخسائر الناتجة عن تعطيل تكرير البترول في مصفاة المحمدية تعتبر مسؤولية مشتركة بالدرجة الأولى بين الحكومات المتعاقبة منذ عام 1997 بسبب الخوصصة الفاشلة، وعدم الوفاء بالتزامات الاستثمار، وإغراق الشركة في الديون، وتبديد المال العام، مع غياب آليات المراقبة.
وتُحمل الجبهة بالدرجة الثانية مجلس إدارة شركة “كورال” المسيرة لشركة سامير، مسؤولية الدفع المتعمد بالشركة نحو الإفلاس، ونهب مقدراتها، وابتزاز الدولة بتهديدها بخلق أزمة في سوق المحروقات والمواد النفطية.
وأضافت الجبهة أن السلطات المغربية قدمت دعمًا سخيًا وغير محدود لشركة “كورال” على مدى 18 عامًا، بدءًا من الثمن الزهيد في التفويت، مرورًا بالدعم لتنفيذ الاستثمارات الموعودة، ووصولًا إلى تقديم المال العام كقروض للشركة.
واعتبرت الجبهة أن هذه الحجج كانت كافية لتعزيز دفاع المغرب في ملف التحكيم الدولي، وإسقاط مطالبات العمودي، وإعفاء المغرب من أي مآخذة.
ورفضت الجبهة أن تنضاف خسارة 150 مليون دولار إلى الخسائر الجسيمة التي تكبدها المغرب جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير، تزامنًا مع تحرير الأسعار، مطالبة بالكشف عن ملابسات هذه القضية للمغاربة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على المتسببين في هذه الخسائر، واستخدام كل السبل المتاحة داخل وخارج المغرب للمطالبة بالتعويض عن الأضرار واسترجاع الأموال المنهوبة، ومساءلة كل المغتنين بطرق غير مشروعة من خلال علاقتهم بشركة سامير.
وأكدت الجبهة أن الربط بين ملف التحكيم الدولي والتصفية القضائية للشركة يعد من الأخطاء القاتلة للحكومة الحالية في تدبير هذه القضية، مما أدى إلى دخول الأصول المادية والثروة البشرية لمرحلة الاحتضار.
ودعت إلى الاستئناف العاجل لتكرير البترول وتطوير المصفاة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال تفويت الشركة للدولة عبر مقاصة الديون، أو تفويتها للشعب المغربي من خلال اكتتاب وطني يشارك فيه جميع المغاربة داخل وخارج الوطن.
