الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير ترفض غرامة مجلس المنافسة وتطالب بمراجعة قانون المنافسة وحماية القدرة الشرائية
قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، إن بلاغ مجلس المنافسة بشأن سوق المحروقات، لم يقدم إجابات مرضية للرأي العام، ولم يحدد أسماء الشركات المعنية، ولم يقدم ضمانات للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بغرامة هزيلة
ورفضت الجبهة غرامة التسوية التي حددها مجلس المنافسة، ودعت البرلمان إلى لعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية
وأكدت الجبهة أن التعديلات التراجعية للحكومة في قانون المنافسة وحرية الأسعار، لم تمنع المجلس من إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، حيث إن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني، وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات
ودعت الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى تصحيح خطئها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام
وأشارت الجبهة إلى أن الواقع يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات، من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة، ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير
واستغربت الجبهة البت في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات قبل تغيير أعضاء مجلس المنافسة والاحتفاظ على البعض منهم، مؤكدة بأن ضمان استقلالية وفعالية ومصداقية مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري، يستوجب مراجعة مسطرة التعيين للأعضاء واستبعاد التأثير الحكومي ومعالجة التراجعات التي جاءت بها الأغلبية الحكومية الحالية في القانون الجديد المعتمد في نهاية سنة 2022
وجددت الجبهة المطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الأرباح الفاحشة للفاعلين، وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر، إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015، وتنزيل الضريبة المطبقة على المحروقات، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة والمواد البترولية، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة مع ضمان استقلاليتها ونجاعتها
