نبه تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية إلى أن المغرب والجزائر ما زالا عالقين في أزمة دبلوماسية مستمرة، مما يهدد استقرار المنطقة ويزيد من احتمالات التصعيد بين البلدين.
ورغم الجهود الدولية المبذولة، يشير التقرير إلى أن مجموعة من العوامل قد تقود إلى نزاع عسكري بين الجارين، داعياً الدول الغربية إلى التدخل لاحتواء التوترات وضبط سباق التسلح بين البلدين.
ويعود الخلاف بين الجزائر والمغرب إلى عام 2021، عندما قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
ومنذ ذلك الحين، بقي النزاع محصورًا في المجال السياسي، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه التوترات قد تؤدي إلى تصعيد أوسع إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فاعلة لاحتوائها.
وبحسب التقرير، فقد ساعد ضبط النفس المتبادل وضغوط الإدارة الأميركية على احتواء التوترات، لكن الضغوط المتزايدة يمكن أن تقوِّض الوضع الراهن.
وأكد التقرير أن التنافس العسكري بين البلدين من خلال سباق التسلح، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، يزيد من خطر التصعيد.
وأشار التقرير إلى أن المغرب والجزائر قد قاما بتوسيع مشترياتهما من الأسلحة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تصاعد التوترات العسكرية.
كما نبه إلى أن المعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كلا البلدين قد ساهمت في تعميق الهوة بين الجانبين.
وأوضح التقرير أن النقاط الرئيسية المسببة للتوتر بين البلدين تشمل: سباق التسلح، انتشار المعلومات المغلوطة، تصاعد التشدد في صفوف الشباب المدعومين من جبهة البوليساريو، وعلاقات المغرب المتزايدة مع إسرائيل التي أزعجت الجزائر.
وفي هذا السياق، دعا التقرير الجهات الفاعلة الدولية إلى تكثيف جهودها لضمان حماية المدنيين في المنطقة، والسماح لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء بالعمل بشكل فعال.
كما شدد على ضرورة مواصلة الحوار بين الجزائر والمغرب، وضبط مبيعات الأسلحة، ودعم المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة لحل النزاع القائم.
ويعتبر التقرير أن الصحراء المغربية هي النقطة الأكثر سخونة في النزاع بين البلدين، حيث تواصل الجزائر دعمها لجبهة البوليساريو، وهو ما يفاقم الأزمة.
ورغم محاولات العديد من الحكومات الغربية للوساطة، إلا أن تقرير مجموعة الأزمات الدولية أشار إلى أن الوضع لا يزال متأزماً، ويحتاج إلى تدخل أكثر فاعلية لتجنب التصعيد.
وفي سياق العلاقات الدولية، لفت التقرير إلى أن التوترات بين المغرب والجزائر امتدت إلى مناطق أخرى في شمال أفريقيا، حيث سعى المغرب لتعزيز نفوذه في منطقة الساحل، بينما ردت الجزائر بإقامة تحالفات جديدة في شمال أفريقيا. وأدى هذا التصعيد إلى تعطيل بعض الأنشطة الإقليمية في الاتحاد الأفريقي.
وفي الختام، خلص التقرير إلى أن من خلال ضبط النفس المتبادل والمساعدة الأميركية، تمكّن المغرب والجزائر من تجنب مواجهة عسكرية مباشرة.
لكنه حذر من أن الخطر ما يزال قائماً، داعياً الحكومات الأوروبية إلى لعب دور أكثر فعالية في إدارة التوترات بين البلدين ودعم مساعي الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سلمية وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.
