في ظل المشاريع الكبرى التي تشهدها مختلف مناطق المملكة، ازداد التنافس بين المقاولات الوطنية على الفوز بالصفقات العمومية.
وقد أصبح هذا التنافس أكثر حدة في الآونة الأخيرة، حيث انتقل من مجرد فتح الأظرفة وطلب العروض إلى مرحلة أكثر تعقيدًا تشمل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
ومع تزايد هذه المنافسة، تلقت اللجنة مؤخرًا عشرات الشكاوى من مقاولات تُتَهم بالإقصاء من صفقات عمومية، حيث اعتبرت هذه الشركات أن الأسباب التي أدت إلى استبعادها كانت غير مبررة ووهمية.
وقد أثارت هذه الشكاوى ردود فعل سريعة من قبل مفتشي وزارة المالية الذين شرعوا في إجراء تحقيقات معمقة، حيث تم فحص كل شكوى على حدة لإعداد تقارير مفصلة بشأنها.
وتعمل الوزارة على تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان نزاهة وشفافية عملية منح الصفقات العمومية.
هذا التحرك السريع يأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان بيئة تنافسية عادلة وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
