التمويل الإسلامي يساهم في تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة: تقرير يكشف عن فرص واعدة
أبرز تقرير حديث، نُشر أمس الخميس، خلاصة قمة “إطلاق إمكانات التمويل الإسلامي المستدام”، والذي سلط الضوء على الفرص التحويلية التي يوفرها التمويل الإسلامي في مساعي العالم لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.
التقرير، الذي حمل عنوان “التمويل الإسلامي والطاقة المتجددة”، أشار إلى أن قطاع التمويل الإسلامي يواصل نموه الضخم، مع توقعات بأن تتجاوز أصوله 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وأوصى التقرير بتخصيص 5% فقط من هذه الأصول لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مما قد يسهم بما يصل إلى 400 مليار دولار أمريكي في تمويل المناخ بحلول عام 2030.
وأشار التقرير إلى أهمية التمويل الإسلامي في مكافحة التغير المناخي، وقدم دعماً محتملاً بقيمة 400 مليار دولار للطاقة المتجددة بحلول 2030 عبر الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وهذه النتائج هي ثمرة تعاون بين “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ضمن “تحالف أمة لأجل الأرض”، ومبادرة “التمويل الأخلاقي العالمية” (GEFI).
و أوضح التقرير أن تخصيص 5% من أصول التمويل الإسلامي التي تقدر بـ 4.5 تريليونات دولار يمكن أن يسهم بـ 400 مليار دولار أمريكي في تمويل مشاريع المناخ بحلول 2030.
وهذا يعكس توافقاً طبيعياً بين مبادئ التمويل الإسلامي التي تركز على الخلافة البيئية، والاستثمار الأخلاقي، والمسؤولية الاجتماعية، وبين الحاجة الملحة للاستثمار في الطاقة المستدامة.
ورغم أن التقرير يسلط الضوء على فجوة تمويل سنوية للطاقة المتجددة تبلغ 5.7 تريليونات دولار أمريكي، فإنه يعتبر أن التمويل الإسلامي، بما يمتلكه من أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، يمتلك القدرة على سد هذه الفجوة ومعالجة التحديات البيئية العالمية مثل التغير المناخ، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي.
وفقاً للتقرير، شهد سوق الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG) نمواً غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 9.9 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من 2024، وهو نفس حجم الإصدارات لعام 2023. وساهمت الصكوك الخاصة بالاستدامة بـ 63% من هذا النمو.
وقد بقيت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقدمة هذا التحول، حيث أصدرت الشركات الإماراتية رقماً قياسياً بلغ 3.9 مليارات دولار في صكوك الاستدامة لعام 2023، بينما حققت السعودية زيادة بنسبة 300% في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة.
و أشار التقرير إلى أن مبادئ التمويل الإسلامي تتناغم بشكل طبيعي مع أهداف الخلافة البيئية والعمل المناخي، ما يجعلها جذابة للمستثمرين الإسلاميين والتقليديين على حد سواء.
كما ذكر أن إندونيسيا تعد أول دولة مصدرة للصكوك الخضراء السيادية، فيما تعتبر ماليزيا رائدة في دمج التمويل الإسلامي مع معايير الاستدامة العالمية.
وأظهرت التحليلات المتعلقة بالمشاريع الممولة عبر الصكوك الخضراء فوائد اجتماعية واقتصادية ملحوظة، بما في ذلك خلق فرص عمل في مجال بناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تحديث الشبكات، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق تحسن في الصحة العامة عبر تقليص الانبعاثات.
تعتبر هذه النتائج دعوة لتكثيف الاستثمارات في الطاقة المستدامة باستخدام أدوات التمويل الإسلامي كآلية أساسية لتحقيق الأهداف البيئية العالمية وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي.
