التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء حول الروابط الكهربائية مع الجزائر ودول غرب إفريقيا

يُعد التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وثيقة مهمة ترصد الوضعية العامة للقطاع الكهربائي في المغرب، وتسلط الضوء على أهم التحديات والفرص التي تواجهه. ويتضمن التقرير هذا العام دراسة حول الروابط الكهربائية مع الجزائر ودول غرب إفريقيا، والتي تبرز أهمية هذه الروابط في تعزيز أمن الإمداد الكهربائي الوطني، ودعم الانتقال الطاقي، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الجزائر

يؤكد التقرير أن النظام الكهربائي المغربي مرتبط بالشبكة الكهربائية الجزائرية عن طريق رابطين كهربائيين بحريين بجهد 225 كيلوفولط و400 كيلوفولط. ويدخل الرابط الكهربائي الأول بجهد 225 كيلوفولط حيز الخدمة منذ سنة 1988، بينما دخل الرابط الكهربائي الثاني المكون من خطين بجهد 400 كيلوفولط حيز الخدمة سنة 2008

ورغم القطيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين المغرب والجزائر، إلا أن هذه الروابط الكهربائية لا تزال قائمة، مما يشير إلى وجود مصالح اقتصادية مشتركة بين البلدين. ويُعد استمرار هذه الروابط الكهربائية ضروريًا لتعزيز أمن الإمداد الكهربائي الوطني، حيث يمكن الاستفادة منها في حال انقطاع التيار الكهربائي في أحد البلدين

دول غرب إفريقيا

يسعى المغرب إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع دول غرب إفريقيا، بما في ذلك في مجال الطاقة. ويُعد قطاع الكهرباء أحد القطاعات الواعدة في هذه الدول، حيث تمتلك هذه الدول إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة

ويشير التقرير إلى أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال ربطه الكهربائي مع دول غرب إفريقيا. فقد تم إنجاز عدة دراسات إعدادية بهدف فحص فرصة ربط كهربائي بين المغرب وموريتانيا، والذي سيكون جزءًا من مشروع ربط كهربائي أوسع يسعى إلى ربط دول المغرب العربي ودول غرب إفريقيا على المستويين الاقتصادي والتقني

ويعتبر هذا المشروع ذا أهمية كبيرة، حيث سيعزز التعاون بين دول المنطقة، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. كما سيساعد هذا المشروع في تعزيز أمن الإمداد الكهربائي الوطني، حيث يمكن الاستفادة من هذا الربط الكهربائي في حال انقطاع التيار الكهربائي في أحد البلدان