التغيرات المناخية والتجارة الخارجية تؤديان إلى ارتفاع أسعار الخضر في المغرب
تحولت تجربة التسوق اليومي للخضر في المغرب إلى مغامرة غير متوقعة، حيث شهد المواطنون ارتفاعات كبيرة في الأسعار لم يشهدوا لها مثيلاً من قبل. كان الأمل معلقاً على استقرار الأسعار بعد الدعم الحكومي الكبير، لكنهم فوجئوا بزيادة ملحوظة في تكاليف الخضر الأساسية.
وفي أسواق الدار البيضاء، سجلت الأسعار زيادات كبيرة أثارت قلق المستهلكين، حيث ارتفع سعر البطاطس إلى 5 دراهم للكيلوغرام، بينما قفز سعر اللفت الأبيض إلى 15 درهماً، وبلغ سعر البصل 8 دراهم.
أما الجزر فقد وصل سعره إلى 5 دراهم، في حين سجلت اللوبيا سعرًا قياسيًا بلغ 16 درهماً. كما شهدت باقي أصناف الخضر زيادات تتراوح بين 2 و3 دراهم مقارنةً بالأيام السابقة، مما زاد من قلق المواطنين.
وتتساءل الأوساط المحلية عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المفاجئ، وعن دور عودة التصدير إلى إفريقيا في هذا التحول. وفقًا لمصادر مهنية، يرجع ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل رئيسية. أولها زيادة تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار البذور والأسمدة وتكاليف المياه والطاقة، مما يثقل كاهل المزارعين ويدفعهم لرفع الأسعار.
كما تلعب التغيرات المناخية غير المتوقعة دوراً مهماً، حيث تؤدي موجات الحرارة الشديدة والجفاف إلى تراجع الإنتاجية وزيادة الضغط على العرض في الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عودة التصدير إلى إفريقيا تزيد من الطلب على المنتجات المغربية، مما يضغط على المزارعين لتلبية احتياجات التصدير، ويقلل الكميات المتاحة للسوق المحلية.
وفي ظل هذه الظروف، يصبح عبء الزيادة في أسعار الخضراوات أكثر ثقلاً على الأسر المغربية، التي تجد نفسها مضطرة لدفع المزيد للحصول على احتياجاتها الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت فيه عن سبب السماح بتصدير الخضر التي استفادت من دعم حكومي بقيمة 170 مليار درهم. وانتقدت الصغيري القرار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن لوبيات التصدير استفادت من هذا الدعم على حساب المواطنين.
وسألت النائبة عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لتنظيم وضبط تصدير الخضر المدعمة، وما إذا كانت هناك إجراءات لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من التلاعبات المحتملة.
