استقر معدل التضخم في روسيا عند 7,4% على أساس سنوي في يناير، وفق ما ذكرت الأربعاء وكالة الإحصاء الفدرالية “روستات”، ليبقى أعلى من مستوى 4% الذي تنشده السلطات.
وفي ديسمبر 2023، تباطأ التضخم إلى 7,4%، بعد سبعة أشهر من الارتفاع المتواصل، وفقًا لروستات.
ويظل ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تتأثر قدرته الشرائية بالعقوبات الغربية وانخفاض قيمة الروبل مقابل الدولار واليورو.
الاثنين، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة إيلاء “اهتمام خاص” “للسيطرة” على التضخم، وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهد إعادة انتخابه حتى عام 2030 على الأقل.
وركز البنك المركزي الروسي اهتمامه لأشهر عدة على ارتفاع الأسعار، في ظل اقتصاد منهك بفعل الزيادة المتواصلة في الانفاق العسكري نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وفي منتصف ديسمبر، رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ تموز/يوليو 2023، سعيا للحد من الارتفاع الملحوظ في الأسعار منذ الربيع الماضي.
بالنسبة لعام 2024، أعلنت الحكومة الروسية عزمها احتواء الانهاك في الاقتصاد الذي أصبح الآن موجها بشكل حد كبير نحو إنتاج الأسلحة والذخائر.
وأشار بوتين إلى أنه “من المهم للغاية الحفاظ على التوازن بين أهداف التنمية، وزيادة الاستثمارات والقروض، والحفاظ على فرص العمل وضمان استقرار الأسعار”.
وتتوقع السلطات الروسية تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2024، معتمدة على نمو طفيف، بعد أن شهد انتعاشا كبيرا العام الماضي.
