ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 75.45% في شهر مايو، مقارنة بـ 69.8% في أبريل، وذلك وفقاً لتقرير معهد الإحصاء التركي الصادر يوم الاثنين. توقع الخبراء أن يسجل التضخم 74.8%.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 3.37% مقارنة بزيادة 3.18% في أبريل، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 3%.
تركيا كثفت جهودها لمعالجة التضخم المتزايد عبر رفع أسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر الفائدة الرئيسي في البلاد من 45% إلى 50% في أواخر مارس.
وقد نفذ البنك المركزي التركي ثماني زيادات متتالية في أسعار الفائدة من يونيو 2023 إلى يناير 2024، بإجمالي تراكمي قدره 3650 نقطة أساس.
وتوقف مؤقتاً في فبراير، مما أشار إلى نهاية دورة التشديد، قبل أن يعاود رفع أسعار الفائدة في مارس بسبب “تدهور توقعات التضخم”، مشيراً إلى أن “الموقف النقدي المتشدد سيستمر حتى يحدث انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم”.
وفي السنوات الأخيرة، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة، واصفاً إياها بأنها “أم كل الشرور”، وأصر على أن خفض أسعار الفائدة هو السبيل لتهدئة التضخم، على الرغم من انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية وضعف الليرة التركية التي فقدت نحو 82% من قيمتها أمام الدولار خلال السنوات الخمس الماضية.
التحول في سياسة البنك المركزي جاء بعد تعيين فريق جديد للتمويل والبنك المركزي في مايو 2023، مما أعطى البنك قدراً أكبر من الاستقلال عن السلطة التنفيذية للحكومة التركية.
في الوقت الحالي، تستقر الليرة التركية أمام الدولار عند مستوى 32.21 ليرة للدولار الواحد، وأمام اليورو عند مستوى 34.99 ليرة لليورو الواحد. فيما يسجل غرام الذهب حوالي 2407 ليرة، دون تغير يذكر حتى الآن.
