يُنتظر أن يستمر التضخم في تركيا في التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، إلا أن المسؤولين يوجهون أنظارهم نحو مقاييس أخرى لتحديد التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة.
تشير التوقعات إلى أن معدل النمو السنوي لأسعار المستهلكين قد تراجع إلى 48.3% في أكتوبر مقارنة بـ49.4% في شتنبر، وفقاً لآراء خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
كما يُتوقع أن ينخفض النمو في الأسعار الشهرية، الذي يعتبر المقياس المفضل لدى مسؤولي البنك المركزي، إلى 2.66% بدلاً من 2.97%.
سيصدر مكتب الإحصاء بيانات التضخم لشهر أكتوبر يوم الإثنين، على أن يتم نشر الأسعار المعدلة وفقًا للعوامل الموسمية، والتي يراقبها صانعو السياسات عن كثب، في اليوم التالي.
شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعًا غير متوقع في سبتمبر، مما قلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام. ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين يرون فرصة لذلك في ديسمبر. وقد حافظت تركيا على سعر الاقتراض الرئيسي عند 50% طوال الأشهر السبعة الماضية، متجاهلة الاتجاهات العالمية نحو خفض أسعار الفائدة.
بعد أن جاءت بيانات التضخم في سبتمبر أسوأ من المتوقع، أبدى البنك المركزي ميلاً لتبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، مشيرًا إلى عدم اليقين بشأن سرعة التعافي.
أظهرت البيانات أن الأسعار في اسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، ترتفع بمعدل يفوق المتوسط الوطني، حيث سجلت أسعار التجزئة نموًا سنويًا قدره 59.1% في أكتوبر مقارنة بـ59.2% في الشهر السابق.
و تُعتبر معدلات التضخم في قطاع الخدمات عاملاً رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. وأكد وزير المالية، محمد شيمشك، أن تركيا كانت ستقترب من أهدافها لولا هذا الارتفاع في أسعار الخدمات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يتوقع تحسنًا في الربع الأخير من العام.
سيقدم محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، توقعاته الفصلية الأخيرة للتضخم في الثامن من نوفمبر في العاصمة أنقرة. ويستهدف المسؤولون معدل تضخم يبلغ 38% بنهاية العام، على الرغم من أن الأسواق تتوقع رقماً أعلى.
قال توفان كومرت، مدير استراتيجية الأسواق العالمية لدى “بي بي في إيه” (BBVA) في لندن، إنه “من المرجح أن يعيد البنك المركزي التأكيد على التزامه بسياسة نقدية متشددة”، مضيفًا أن ما يهم الأسواق هو التوقعات للأعوام 2025 و2026.
