قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إنه من المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال الربع الرابع من 2023، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر ب 3,9+٪، عوض 4,9+٪ خلال الربع الثالث و6,8+٪ خلال الربع الثاني، حسب التغيرات السنوية.
ويعزى هذا التراجع المحدود حسب “موجــز الظرفيــة الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024” الصادر عن المندوبية، إلى وتيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل الى 8,1+٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت 10,7+٪ خلال الربع الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة 1+٪ حسب التغير السنوي.
وتوقعت المندوبية أن تتقلص وثيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضًا أقل اهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (1,5-٪ عوض5,1-٪). وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض الناتج جزئيًا عن تأثير الأساس المرتبط بأسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.
وأضافت أن من المتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند 3,6+٪ خلال الربع الرابع بعد 5+٪ خلال الربع الثالث من نفس السنة، مستفيدا من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام.
وأكدت أنه من المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد لاسيما المواد الطازجة، التي ستسجل أعلى زيادة خلال الربع الرابع (17,3+٪ حسب التغير السنوي) ، حيث سيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.
وأشارت أنه من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى 6,1+٪ خلال 2023، عوض 6,6+٪ خلال السنة الفارطة، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة أخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).
وسيسجل معدل التضخم الكامن، بدوره، نموا يقدر ب 5,9٪ في 2023 عوض 5,8٪ في 2022، وذلك في ظل تسارع وثيرة تطور أسعار الخدمات.
و يشير التراجع المحدود في معدل التضخم في المغرب خلال الربع الرابع من 2023 إلى تراجع الضغوط التضخمية المستوردة، حيث انخفضت أسعار النفط الخام والمواد الغذائية العالمية بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري. ومع ذلك، فإن التراجع في معدل التضخم لا يزال محدودًا، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويأتي التراجع في معدل التضخم في المغرب على خلفية مجموعة من العوامل، من بينها:
تراجع أسعار النفط الخام والمواد الغذائية العالمية
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية
ومن المتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم في المغرب خلال عام 2024، إلا أنه من غير المرجح أن يعود إلى مستواه لما قبل الحرب في أوكرانيا.
