سجل معدل التضخم في المغرب ارتفاعاً بنسبة 3.6% خلال شهر نونبر الماضي على أساس سنوي، مواصلاً بذلك تباطؤه الذي بدأه منذ أشهر
و كان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي حين وصل إلى 10.1%، ثم بدأ بالتباطؤ ليبلغ في يوليو 4.9% قبل أن يعود ويرتفع قليلاً إلى 5% في غشت ، ليعود ويتباطأ ثانية إلى 4.9% في سبتمبر، ثم 4.3% في أكتوبر
و أظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في نونبر بنسبة 7.6%، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.7% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي
وبالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، أفادت المندوبية بتسجيل أقوى انخفاض في أسعار الفواكه بنسبة 15.5% في نوفمبر، في مقابل ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 4.6% والسمك 3% كأعلى نسبتي ارتفاع. أما أسعار المحروقات فانخفضت بنسبة 1.1% على أساس شهري
و كان المغرب قد سجل في عام 2022 تضخماً غير مسبوق بلغ نحو 6.6%، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية منذ شتنبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس ليصل السعر حالياً إلى 3%، وهو الأعلى منذ 2014
و قرر البنك المركزي أمس الثلاثاء في اجتماعه الأخير للعام الجاري الاستمرار في مسيرة التوقف عن تشديد السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي منذ يونيو الماضي، معتبراً أن معدل الفائدة الحالي يظل ملائماً، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستوى يتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مع استمرار تمرير الزيادات السابقة إلى السوق
و يتوقع أن يُسجل معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري متوسط 6.1%، على أن ينخفض إلى 2.4% في العامين المقبلين، بناءً على فرضية لبنك المغرب تفيد باستقرار أسعار المواد الغذائية والتلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية
و يُعد تباطؤ التضخم في المغرب مؤشراً إيجابياً على جهود الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الأسعار. ومع ذلك، لا يزال معدل التضخم مرتفعاً مقارنةً بأهداف البنك المركزي، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لخفضه
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض في الأشهر المقبلة، حيث تبدأ أسعار المواد الغذائية الأساسية في الاستقرار، وتتراجع بعض الضغوط التضخمية الخارجية. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى، مثل استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة
و يمكن للحكومة والبنك المركزي اتخاذ عدد من الإجراءات للمساعدة في خفض التضخم، بما في ذلك:
مواصلة سياساتهما النقدية والمالية الهادفة إلى استقرار الأسعار
تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الغذائية الأساسية لخفض الاعتماد على الواردات
تقديم الدعم للفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار
