انخفض مستوى التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك بنقطتين وسبعة أعشار النقطة خلال الفصل الأول من السنة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث استقر عند 1.1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2021.
وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط هذا التراجع في مستوى التضخم إلى انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، التي شهدت تقلصًا في نموها لتصل إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالفصل الأول من العام الماضي، علمًا أنها وصلت في الربع الأخير من العام الماضي إلى 7.7 في المائة.
وقد تراجعت وتيرة نمو أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.7 في الفصل الأول من السنة الحالية، بدلاً من 1 في المائة في الربع الأخير من عام 2023.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتباطأ التضخم الكامن، الذي لا يشمل السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات السريعة التقلب، لكن بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بالتضخم العام، حيث من المتوقع أن يستقر حول 2.5 في المائة في الفصل الأول من السنة الجارية، بدلاً من 3.7 في المائة في الربع السابق، نتيجة تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية، باستثناء المنتجات الطازجة، وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
ومن المتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، العامل الرئيسي في انخفاض التضخم، بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة، مما سيسهم في تخفيف الضغط على أسعارها نتيجة زيادة توافرها في السوق بسبب تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات.
ومن المتوقع أن يساعد استمرار تباطؤ الأسعار، باستثناء المنتجات الطازجة، وخاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع تباطؤ التضخم.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في انتظار توفر البيانات النهائية، أن يؤكد الطلب الداخلي تحسنه خلال الربع الأول من عام 2024، مما سيساهم في النمو الاقتصادي الإجمالي بنسبة ست نقاط وسبعة أعشار النقطة، مقارنة بالمساهمة السلبية التي بلغت عشر نقاط مائوية خلال الربع نفسه من العام الماضي. ومن المتوقع أن يزيد استهلاك الأسر بنسبة 2.7 في المائة، بدلاً من 0.1 على أساس سنوي.
ويرجع المندوبية السامية للتخطيط هذا الارتفاع جزئيًا إلى تأثير التقويم المرتبط بزيادة النفقات خلال شهر رمضان وقبله، وإلى تحسن القدرة الشرائية نتيجة لتخفيف الضغوط التضخمية. وتركز نفقات الأسر بشكل أساسي على المواد الغذائية والمنتجات النهائية الاستهلاكية المستوردة.
