تباطأ معدل التضخم في المغرب للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى 7.8% في أبريل على أساس سنوي، نتيجة للسياسة النقدية المتشددة التي تنتهجها البنك المركزي واستمرار الحكومة في دعم أسعار عدد من المواد الأساسية.
وفقًا للبيانات التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، التي تعد الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإحصاءات، لا يزال الغذاء هو العامل الرئيسي في زيادة أسعار المستهلكين، حيث ارتفع بنسبة 16.3% في الشهر الماضي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022.
شهدت نسبة التضخم في المغرب قفزة كبيرة في فبراير، حيث بلغت 10.1% مقابل 8.9% في يناير، ومن ثم بدأت في التباطؤ في مارس إلى 8.2%، بعد أن انتهى العام الماضي عند 6.6%، وهو متوسط سنوي للعقد الماضي بلغ 1.5%.
قام بنك المغرب المركزي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات منذ سبتمبر لتصل إلى 3% حاليًا بهدف احتواء التضخم، ومن المنتظر أن يتم مراقبة الاجتماع المقبل في العشرين من يونيو لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سينهي سلسلة التشديد النقدي.
على الرغم من التباطؤ، يظل التضخم يضغط على إنفاق الحكومة، حيث اضطرت الحكومة الأسبوع الماضي لفتح اعتمادات مالية إضافية لموازنة عام 2023 بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي مليار دولار) لمواجهة نفقات غير متوقعة ناتجة عن التضخم.
تُعوّل الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام الجاري، في حين تشير توقعات بنك المغرب المركزي إلى أنه لن يتجاوز 2.6% هذا العام، و3.5% العام المقبل، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي 3%.
