واصل التضخم في المغرب مسيرة التباطؤ ليسجل 4.3% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9%، وفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات، الصادرة اليوم الأربعاء
كان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليوز 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في غشت ليعود إلى 4.9% في شتنبر
و قالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم في شهر أكتوبر نتج بشكل أساسي عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.3% على أساس سنوي
و كانت المملكة سجلت عام 2022 تضخماً غير مسبوق بلغ نحو 6.6%، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لتشديد سياسته النقدية منذ شتنبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو و شتنبر على أن يتخذ قراراً جديداً في دجنبر
و ما بين شهري شتنبر وأكتوبر، رصدت المندوبية السامية للتخطيط انخفاضاً في أسعار الفواكه والسمك واللحوم والحبوب، فيما استمرت أسعار الخضر والزيوت والحليب في الارتفاع
و يُتوقع أن يُنهي التضخم العام الجاري عند 6%، على أن يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل وفقاً لآخر التوقعات الصادرة عن المركزي المغربي، مقابل 6.6% العام الماضي وهو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ عقود
و تسعى الحكومة لخفض معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري إلى 5.6% وإلى 3.4% في 2024، لكن خطة رفع الدعم تدريجياً عن أسعار أسطوانات غاز الطهي والدقيق والسكر العام المقبل قد تدفع التضخم ليعود إلى التصاعد من جديد
