سجل التضخم في المغرب ارتفاعا بنسبة 6.1% خلال سنة 2023، أي بانخفاض طفيف عن مستوى سنة 2022 الذي بلغ 6.6%. ويرجع هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الجفاف الذي ضرب الموسم الفلاحي المنصرم.
و تتمثل العوامل الخارجية التي أدت إلى ارتفاع التضخم في المغرب في الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الأسواق العالمية. كما يساهم استمرار التبعية الطاقية للمغرب بنسبة كبيرة في ارتفاع أسعار الطاقة المحلية، وبالتالي أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
وتتمثل العوامل الداخلية التي أدت إلى ارتفاع التضخم في المغرب في الجفاف الذي ضرب الموسم الفلاحي المنصرم، والذي أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما يساهم استمرار انتشار اقتصاد الريع في المغرب في ارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث يستفيد أصحاب النفوذ من هذه الوضعية لرفع أسعار السلع والخدمات دون مراعاة للتكلفة الفعلية.
يؤدي ارتفاع التضخم إلى مجموعة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها:
انخفاض القدرة الشرائية للأسر، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي إلى انخفاض الإنتاج والنمو الاقتصادي.
ارتفاع معدلات البطالة، حيث يضطر بعض العمال إلى ترك وظائفهم بسبب انخفاض الأجور.
زيادة الفقر، حيث يجد بعض الأسر صعوبة في توفير الاحتياجات الأساسية.
وتتمثل الحلول المقترحة لمكافحة التضخم في المغرب في مجموعة من الإجراءات، من أبرزها:
تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي الداخلي، وذلك من خلال دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز التعاونيات الفلاحية.
ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك من خلال تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
مكافحة اقتصاد الريع، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
يواجه المغرب تحديا كبيرا في مكافحة التضخم، حيث تتطلب هذه المهمة جهودا مكثفة من أجل مواجهة العوامل الخارجية والداخلية التي تساهم في ارتفاع الأسعار.
