أفاد بنك المغرب بأن من المرتقب أن يتراجع التضخم ليختتم سنة 2023 بمتوسط 6.1 في المائة مقارنة بنسبة 6.6 في المائة المسجلة في سنة 2022، قبل أن يبلغ 2.4 في المائة في سنة 2024 و 2025
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2023، أنه “منذ ذروته التي بلغت 10.1 في المائة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4.3 في المائة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6.1 في المائة مقارنة بنسبة 6.6 في المائة المسجلة سنة 2022
وأبرز المصدر ذاته أنه “أخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، يتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2.4 في المائة في 2024 وفي 2025
وأضاف أنه “يرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6.6 في المائة في سنة 2022 إلى 5.6 في المائة في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2.4 في المائة في سنة 2024 وإلى 2.3 في المائة في سنة 2025
إن توقعات بنك المغرب لتراجع التضخم في المغرب سنة 2023 هي توقعات واقعية وإيجابية، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط أسعار المواد الغذائية ورفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة
وبالنسبة لتوقعات التضخم سنة 2024 و 2025، أعتقد أنها توقعات إيجابية، خاصة في ظل استمرار جهود الحكومة لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وفيما يتعلق بتراجع التضخم الأساسي، أعتقد أنه تراجع مهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية
وبشكل عام، إن توقعات بنك المغرب لتطور التضخم في المغرب في الأعوام المقبلة هي توقعات إيجابية، وتعكس جهود الحكومة لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
