واصل المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في اليابان تباطؤه للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل، الأمر الذي يرفع التحديات التي تواجه بنك اليابان في تطبيع سياسته النقدية لوقف الضغوط على الين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الياباني التي صدرت الجمعة، تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة- إلى 2.2% في أبريل من 2.6% في مارس، وذلك تماشياً مع التوقعات.
كما تباطأ نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة بجانب الأغذية الطازجة ويتابعه بنك اليابان عن كثب؛ ليسجل زيادة سنوية 2.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 2.9% في مارس.
ويسعى بنك اليابان في الوقت الراهن لرفع أسعار الفائدة، وتطبيع سياسته النقدية مع نظرائه في الدول المتقدمة بعد إنهاء العمل بسياسة الفائدة السالبة في مارس الماضي، وذلك لعدد من الأسباب منها وقف الضغوط التي يعانيها الين.
وأوضح “كويا مياماي” الخبير الاقتصادي في “إس إم بي سي نيكو” للأوراق المالية في تعقيب لوكالة “رويترز”، أن المصرف المركزي يرغب في رصد توقف تباطؤ التضخم قبل رفع الفائدة، وذلك بعدما حال ضعف الاستهلاك دون ارتفاع الأسعار في أبريل.
