الاقتصاديةاقتصاد المغرب

التسويق الهرمي في المغرب..وعود خادعة وأرباح وهمية تهدد جيوب المواطنين

في ظل الانتشار الواسع لظاهرة التسويق الهرمي على الصعيد العالمي، بما في ذلك المغرب، تواجه الاقتصاديات الوطنية والمواطنون تهديدات حقيقية.

هذه الظاهرة تعتمد على استغلال الطموحات المالية للأفراد، واعدةً إياهم بتحقيق أرباح سريعة وسهلة من خلال تجنيد آخرين في شبكات تسويق غير مشروعة.

التسويق الهرمي يعتمد على إغراء المشاركين بأرباح خيالية عبر تجنيد أفراد جدد، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة للأشخاص الذين يقعون ضحايا لهذه المخططات.

وقد تضرر العديد من المغاربة من هذه الممارسات، حيث فقدوا مدخراتهم وأموالهم دون تحقيق الوعود التي تم تقديمها لهم.

فتاة في مقتبل العمر كانت ضحية من ضحايا هذه الممارسات الاحتيالية. ،قالت أنها وجدت نفسها في شبكة من الوعود الكاذبة التي انتهت بفقدان أموالها.

و تعاملت مع شركة تعتمد على التسويق الهرمي، مدعيةً أنها طريق مضمون لتحقيق أرباح سريعة. و بعد استثمارها أموالها، اكتشفت أن الأرباح الموعودة كانت وهمية، وأنها لا تستطيع استعادة أموالها إلا بتجنيد مزيد من الأشخاص في الشبكة.

و رغم اتخاذها إجراءات قانونية، فإنها لم تستطع استرجاع أموالها، مما أدى إلى إحباطها وخيبة أملها. وحتى بعد اعتقال المسؤول عن الشركة، لم يتم دفع التعويضات المطلوبة.

و أوضح محللون أن التسويق الهرمي هو أحد أساليب الاحتيال الخطيرة التي تستهدف شريحة واسعة من المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الشركات غالبًا ما تأتي من الخارج، مدعيةً أنها تسعى لتسويق منتجات أو خدمات، بينما هدفها الحقيقي هو الاحتيال على أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

و شرح كيف أن هذه الشركات تغري الضحايا بوعد أرباح عالية مقابل شراء منتجات أو خدمات، وتضاعف الأرباح عند تجنيد أشخاص آخرين. لكن في النهاية، يغادر هؤلاء المحتالون البلاد دون ترك أي أثر، تاركين الضحايا في حالة من الخسارة المالية.

القانون المغربي يحظر بشكل صريح ممارسات التسويق الهرمي. المادة 58 من القانون رقم 31.08 تمنع أي شكل من أشكال البيع الهرمي أو الممارسات المشابهة، التي تتضمن وعوداً كاذبة بغرض بيع منتجات أو خدمات.

وتحدد المادة 183 العقوبات على هذه المخالفات، بما في ذلك السجن وغرامات مالية، إضافة إلى إمكانية استرداد المتضررين لأموالهم.

ختامًا، يجب على المواطنين توخي الحذر وعدم الانجرار وراء العروض المغرية التي تعد بأرباح سهلة، مع ضرورة التحقق من مصداقية الشركات قبل التعامل معها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى