التحول نحو تعزيز صناعة الدفاع في المغرب..خطوة نحو الاستقلالية التكنولوجية والاقتصادية
بعد النجاح البارز في تطوير صناعات السيارات والطيران، الذي أسهم في تحقيق إيرادات تجاوزت 16.3 مليار دولار من العملة الصعبة العام الماضي، إلى جانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل، تتوجه الجهود الحكومية حاليا نحو تعزيز قطاع صناعة الدفاع.
في خطوة هامة لتعزيز هذا القطاع الاستراتيجي، اعتمدت الحكومة المغربية قانوناً يتيح تصنيع المعدات والتجهيزات الدفاعية والأمنية محلياً، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة.
وقد صادق المجلس الحكومي في 11 نونبر الجاري على مشروع مرسوم يحدد قائمة الشركات الصناعية المؤهلة للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة، بهدف تحفيز صناعة العتاد الدفاعي والأمني في البلاد.
وتهدف هذه الإجراءات إلى بناء أسس لصناعة دفاعية متطورة، تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستقلالية التدريجية في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من نقل التكنولوجيا المتقدمة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
هذا ما أشار إليه عبد اللطيف لوديي، وزير إدارة الدفاع الوطني، خلال مناقشة ميزانية القطاع مع المشرعين في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي إطار سعي الحكومة لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تم إنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للمشاريع المتعلقة بصناعة المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والذخيرة لأول مرة في يونيو الماضي.
وتهدف هذه المناطق إلى تقليص الاعتماد على المصادر الخارجية في تلبية احتياجات البلاد من الأسلحة والمركبات ووسائل النقل والاتصالات.
كما تم تخصيص 13.2 مليار دولار في ميزانية 2024 لشراء وإصلاح معدات الجيش، ودعم تطوير صناعة الدفاع المحلية.
ورغم تراجع الإنفاق العسكري بنسبة 2.5% في العام الماضي ليصل إلى 5.2 مليار دولار، إلا أن الحكومة تعتزم توجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير هذا القطاع الحيوي، وهو ما يعكس التزام المغرب بتعزيز قدراته الدفاعية والاقتصادية على حد سواء.
