التحديات الاقتصادية والآمال في الانتخابات الأمريكية: مستقبل الاقتصاد تحت المجهر
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، تكشف البيانات الحديثة أن الفائز في الانتخابات سيواجه اقتصادًا نشطًا، مدعومًا بإنفاق المستهلكين المستمر، رغم التحديات الناتجة عن الأسعار وأسعار الفائدة المرتفعة التي أثرت على المواطنين على مدار سنوات.
شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا قويًا في الربع الثالث من هذا العام، مما يعكس استمرار انتعاشه بعد سنوات من الازدهار، مع بقاء معدل البطالة منخفضًا، مما يدل على ابتعاد الاقتصاد عن الركود الذي توقعه بعض الخبراء لفترة طويلة.
ومع ذلك، لا تقتصر الأخبار على الإيجابيات. فقد تباطأ نمو الوظائف إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020، متأثرًا بالأعاصير القوية وإضراب عمالي كبير، بينما يواجه الاقتصاد عقبات في طريقه نحو تقليص التضخم. في الوقت نفسه، يجد الكثير من الأمريكيين صعوبة في تحمل تكاليف السكن بسبب أسعار الفائدة العالية.
و شعر الناخبون بالإحباط بسبب الأوضاع الاقتصادية خلال إدارة الرئيس بايدن، حيث شهدت البلاد أعلى معدلات تضخم منذ عقود، بالإضافة إلى أزمة في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، تراجعت ضغوط الأسعار بشكل ملحوظ، دون التسبب في ركود.
تشير بيانات مؤشر البؤس، الذي يجمع بين معدلات التضخم والبطالة، إلى أن الوضع المالي للأمريكيين ليس بالدرجة السيئة التي قد يُعتقد. حيث يعد هذا المؤشر في أدنى مستوياته منذ سنوات انتخابية سابقة، باستثناء عام 2016.
ومع ذلك، من الصعب توصيل هذه الرسالة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تسعى لإبراز إنجازات الإدارة بينما تواجه انتقادات من خصومها. وقد صرح الرئيس السابق دونالد ترامب بأن الاقتصاد تحت إدارة بايدن هو “الأسوأ في تاريخهم”، على الرغم من استمرار النمو.
و شهد الشهر الماضي زيادة متواضعة في عدد الوظائف غير الزراعية، حيث أضيف 12 ألف وظيفة فقط، نتيجة لتأثير الأعاصير والإضراب في شركة “بوينغ”. ومع ذلك، كانت هناك مؤشرات على ضعف في نمو التوظيف خلال الشهرين السابقين، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل على الرغم من معدل البطالة المنخفض تاريخيًا.
وأشارت لورين جودوين، خبيرة الاقتصاد في “نيويورك لايف إنفستمنتس”، إلى أن الطلب على العمالة لا يزال قويًا، حيث يسعى أصحاب العمل لشغل أكثر من 7 ملايين وظيفة شاغرة، مضيفة أنه لا توجد مؤشرات واضحة على حدوث تحول كبير في سوق العمل.
وعلى الرغم من قوة سوق العمل، إلا أن إدارة بايدن تواجه تحديات كبيرة بسبب التضخم، الذي بلغ ذروته بأكثر من 7% في منتصف 2022. وقد سجل التضخم 2.1% في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد قليلاً عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يعود تراجع التضخم جزئيًا إلى انخفاض أسعار الغاز وبعض السلع الأساسية، بالإضافة إلى عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها بعد الاضطرابات الناتجة عن الوباء. ومع ذلك، فإن الطريق نحو انخفاض مستدام في الأسعار مليء بالتحديات، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع ببطء، مما يزيد من قلق المستهلكين.
و تعتبر الولايات المتحدة من بين أفضل الاقتصادات أداءً عالميًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الحوافز المالية التي قدمها الكونغرس خلال فترة الوباء. وقد رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2023 إلى 2.8%.
ومع ذلك، تواجه الولايات المتحدة تحديات مستمرة، بما في ذلك ارتفاع مستوى الديون الذي من المتوقع أن يصل إلى 99% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالرغم من أن الاقتصاد يبدو قويًا، إلا أن الكثير من الأمريكيين لم يستفيدوا من هذه القوة بشكل متساوٍ، مما يزيد من الانقسام الاجتماعي والسياسي في البلاد.
تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين المتعاطفين مع الحزب الحاكم عادة ما يكونون أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد، بينما يعاني الآخرون من مخاوف متزايدة بشأن الوضع المالي. ومع اقتراب يوم الانتخابات، ستظل هذه القضايا محور التركيز الأساسي للمرشحين في السعي لكسب أصوات الناخبين.
