التحديات أمام طموح ترامب لزيادة إنتاج النفط الأمريكي في ولايته الثانية

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بزيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي خلال فترته الرئاسية الثانية، لكن الواقع الحالي لصناعة النفط الصخري قد يكون أكثر تعقيدًا مما كان عليه في ولايته الأولى.

إذ شهدت السنوات الأخيرة تغييرات هيكلية كبيرة في السوق، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ التي أثرت بشكل كبير على شكل الصناعة، مما يشكل تحديًا أمام تنفيذ وعوده الطموحة.

في عام 2023، بلغ الإنفاق على عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز 234 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012 عندما يتم تعديل القيمة حسب التضخم، وذلك بفضل الأرباح الكبيرة والميزانيات القوية التي حققتها الشركات.

وقد أدى هذا التوجه إلى اختفاء العديد من الشركات الصغيرة، لتظهر في المقابل شركات كبرى أكثر قدرة على التركيز على تحقيق العوائد لمساهميها. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في العديد من المناطق الأمريكية.

وصل إنتاج النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياته في تاريخه، حيث تجاوز 13 مليون برميل يوميًا خلال عهد الرئيس جو بايدن، بعدما تعافى القطاع من الركود الناجم عن جائحة كورونا، مما جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

و مع وصول ترامب إلى سدة الرئاسة، يُتوقع أن يقوم بتخفيف القيود التنظيمية التي فرضها الرئيس بايدن على صناعة النفط، كما فعل عندما تولى منصب الرئيس في عام 2017.

وقد اختار ترامب كريس رايت، المدير التنفيذي لشركة “ليبرتي إنرجي” والمناصر بقوة لتقنيات التكسير الهيدروليكي، لتولي وزارة الطاقة بهدف دفع طموحه لزيادة إنتاج النفط في البلاد.

لكن التغيرات التي شهدتها صناعة النفط الصخري وعمليات الدمج والاستحواذ قد أعادت تشكيل سوق النفط، خاصة في حوض البرمي في غرب تكساس ونيو مكسيكو، الذي يعتبر أكبر حقل نفط في الولايات المتحدة.

و في الماضي، كانت حوالي 30 شركة تنتج نحو ثلث النفط في هذا الحوض، بينما بحلول يوليو 2024، ستقتصر تلك الحصة على ثلاث شركات كبرى فقط: “إكسون”، “دايموند باك إنرجي” و”أوكسيدنتال بتروليوم”.

على الرغم من الاندماجات التي شهدتها الصناعة، فإن قطاع النفط الصخري ما يزال أقل تركزًا مقارنة بصناعات أخرى مثل السيارات والطيران.

وفقًا للباحث روب ويلسون من “إيست دالي أنالتيكس”، تدير الشركات الخاصة حاليًا نحو 25% من منصات الحفر في حوض البرمي، مقارنة بنحو 50% في يناير 2022، مما يعني أن عدد الشركات التي يمكنها زيادة الإنتاج عند ارتفاع الأسعار أصبح أقل.

رغم أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة بما يكفي لضمان الربحية للعديد من المنتجين، فإن الشركات العاملة في مجال الحفر تواجه تحديات جيولوجية قد تعيق قدرتها على زيادة الإنتاج بشكل كبير دون تحقيق تقدم تكنولوجي.

بدلًا من زيادة الحفر، تركز الشركات على استخلاص المزيد من النفط من الآبار الحالية، ما يعني أنها قد تنتج المزيد باستخدام عدد أقل من العاملين.

وبالإضافة إلى هذه التحديات التقنية، تعاني الشركات أيضًا من محدودية قدرة شبكة الكهرباء على دعم العمليات الكبيرة التي تتطلب استهلاكًا عاليًا للطاقة، كما تواجه صعوبة في التخلص من المياه الناتجة عن عمليات الحفر التي تحتوي على مواد ملوثة.

من جهة أخرى، تشير توقعات محللي “جيه بي مورجان تشيس” إلى أن بعض الأحواض الأخرى، مثل “إيجل فورد” في تكساس و”ويليستون” في داكوتا الشمالية، قد شهدت انخفاضًا في الإنتاج أو على وشك التوقف.

بالتالي، فإن طموحات ترامب في تخفيف القيود التنظيمية وزيادة الإنتاج النفطي عند توليه منصبه في العشرين من يناير، ستواجه تحديات جمة نتيجة للتغيرات الهيكلية التي طرأت على صناعة النفط الأمريكي منذ ولايته الأولى.