شهدت التجارة الإلكترونية زيادة في عدد المعاملات مع تفاقم المخاطر، وبالرغم من وجود قوانين مخصصة، فإن حقوق المستهلكين غالبًا ما تتجاهل بشكل كبير.
و شهدت التجارة الإلكترونية في المغرب نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى زيادة المنصات الرقمية للتجارة وتطور وسائل الدفع عبر الإنترنت.
على الرغم من أن المغرب يحتل مرتبة متوسطة على الصعيد العالمي (المرتبة 85)، إلا أنه يواجه تحديات في التطور، بما في ذلك التصدي لمخاطر مثل الاحتيال وجودة المنتجات واستخدام البيانات الشخصية بشكل غير قانوني والاختراقات الإلكترونية , و تتطلب هذه المشاكل الأمنية جهودًا كبيرة لتنظيم القطاع تقنيًا وقانونيًا.
و تُخصص موارد كبيرة لتحسين الأمن السيبراني، ومع ذلك، فإن السؤال يتعلق بمدى ملاءمة وجودة القوانين القائمة لحماية المستخدمين. على سبيل المثال، تم تبني القانون رقم 31-08 بشأن حماية المستهلك في السنوات الأخيرة، والذي يغطي العقود التي تُبرم عن بُعد.
ومع ذلك، تعاني تطبيقات هذه القوانين من العديد من التحديات، حيث شهدت النيابات زيادة كبيرة في عدد الشكاوى.
“في الماضي، كان المستهلكون المغاربة يعتمدون بشكل رئيسي على الدفع النقدي، وكان استخدام الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية أمرًا نادرًا. اليوم، أصبح الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الاستهلاكية.
في البلدان المتقدمة، يُعتبر الدفع الإلكتروني القاعدة والدفع النقدي الاستثناء. يتم توعية المستهلكين بشكل جيد حول المخاطر المحتملة. هذا ليس الحال في بلادنا، حيث يستفيد الأشخاص ذوو النوايا السيئة من جهل المواطنين لخداعهم. يتطلب ذلك جهدًا إضافيًا في التوعية وتوفير المعلومات في هذا الصدد”، يقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك.
تشير النقاشات أيضًا إلى أن العديد من أحكام القانون رقم 31-08 لم يتم تنفيذها بشكل جيد، مثل حق المستهلك في الحصول على المعلومات أو سحب الموافقة.
ونظرًا لأن التجارة الإلكترونية تُستثمر بشكل متزايد من قبل التجار الصغار الذين يتجاوزون التزاماتهم لتقليل التكاليف، فإن المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول على تعويض عن الضرر الذي يتسبب لهم، خاصة عندما يرفض المورد أي تسوية وديّة.
