اقتصاد المغرب

التبادل التجاري بين المغرب وبريطانيا يتخطى 2 مليار جنيه إسترليني

كشف المعهد المغربي للدراسات الاستراتيجية (IMIS) عن تفاصيل الشراكة المتنامية بين المغرب والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن المغرب قد أصبح شريكاً استراتيجياً مهماً في إطار الاستراتيجية البريطانية بعد البريكسيت.

و منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين البلدين في عام 2021، شهد حجم التبادل التجاري بينهما نمواً ملحوظاً، ليصل إلى 2 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 25 مليار درهم في عام 2022.

و سلط تقرير المعهد، الذي يحمل عنوان “المغرب، حجر الزاوية المحتمل في الاستراتيجية البريطانية لما بعد البريكسيت في إفريقيا؟”، الضوء على الموقع الجغرافي الفريد للمغرب، والذي يجعله نقطة وصل أساسية بين الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وبفضل بنيته التحتية المتقدمة وموانئه الحديثة، يعتبر المغرب نقطة انطلاق مثالية للتجارة والاستثمار بين القارتين.

وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول جديدة، وخاصة في القارة الأفريقية.

في هذا السياق، يُعتبر المغرب بوابة رئيسية للتوسع في أسواق غرب إفريقيا الواعدة.

و قدّم التقرير مجموعة من التوصيات الهادفة لتعظيم فوائد الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة. تشمل هذه التوصيات تبسيط الإجراءات التجارية وإزالة الحواجز البيروقراطية التي تعيق التبادل التجاري.

كما أوصى التقرير بتحديث القواعد الصحية والنباتية لتسهيل تصدير المنتجات المغربية إلى السوق البريطاني، وتخفيف القيود الجمركية على المنتجات الزراعية.

وشدّد التقرير على أهمية إزالة التعريفات الجمركية والحصص بشكل تدريجي لتعزيز التجارة بين البلدين، مما سيسمح للمنتجات المغربية بالوصول بسهولة أكبر إلى السوق البريطانية، ويعزز التبادل التجاري بين البلدين.

كما ناقش التقرير أيضاً إمكانيات التعاون بين المغرب والمملكة المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الطاقة الشمسية والريحية يشكل مجالاً واعداً لتعزيز الشراكة.

وأوضح التقرير أن المغرب، بفضل موارده الطبيعية الوفيرة في هذا المجال، يمكن أن يصبح رائداً في إنتاج الطاقة النظيفة، بينما يمكن للمملكة المتحدة الاستفادة من هذه الطاقة بأسعار تنافسية.

كما أبرز التقرير مدينة الدار البيضاء المالية (CFC) كنقطة جذب رئيسية للشركات البريطانية التي ترغب في التوسع في إفريقيا، بفضل بيئتها الاستثمارية المشجعة والتقنيات الحديثة المتاحة.

و استعرض التقرير أيضاً تأثير البريكسيت على الاقتصاد البريطاني، مشيراً إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأخيرين من عام 2023، مما أدى إلى دخول الاقتصاد البريطاني في حالة “ركود تقني”.

كما شهد الاقتصاد تضخماً مرتفعاً بنسبة 4.2% وتراجعاً في النمو، مع انخفاض ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مدى سبعة فصول متتالية.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير على قطاعات مثل الخدمات والصناعة والبناء، مما دفع العديد من الشركات البريطانية إلى نقل نشاطاتها إلى دول أخرى، مثل الولايات المتحدة.

و تشير هذه التطورات إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والمملكة المتحدة. من خلال التركيز على إزالة العوائق وتحقيق استفادة متبادلة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والخدمات المالية، يمكن للبلدين خلق فرص جديدة للنمو والتوسع، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى