مشاكل الزبائن مع سيارات الأجرة في المغرب تتجدد وسط ترقب لاستضافة كأس العالم 2030

تستمر مشاكل الزبائن مع سيارات الأجرة في المغرب بشكل متجدد، حيث تتنوع المشكلات تبعاً للمدن والمناطق، ونوعية التاكسيات، إلا أنها تتشابه في بعض النقاط التي تشكل أرقاً حقيقياً للزبون والسلطات على حد سواء.

و على الرغم من وضوح القوانين والعقوبات المتعلقة بمخالفات السائقين، فإن تطبيقها على أرض الواقع يظل بعيداً لأسباب مختلفة، منها عدم رغبة الزبائن في بذل مجهود كبير خوفاً من ضياع الوقت والمجهود في مسألة تبدو “بسيطة”، لكنها في الحقيقة تمثل صداعاً في رأس قطاع النقل بالمغرب.

قطاع النقل بسيارات الأجرة أصبح الآن رهانا كبيرا للمملكة وهي تنتظر تنظيم كأس العالم سنة 2030. ومع غياب قانون منظم لتطبيقات النقل حتى الآن، يحتاج قطاع سيارات الأجرة إلى قوانين صارمة تحفظ حقوق الزبون والسائق.

من بين أكثر المشاكل شيوعاً، والتي تشترك فيها كل المدن، رفض السائقين نقل الزبائن إلى بعض الوجهات، أو رفض إركاب ثلاثة أشخاص دفعة واحدة، وهو ما يراه الزبائن غير قانوني.

كما أن بعض السائقين يتمنعون عن حمل ثلاثة أشخاص بحجة أنه يضيع عليهم فرصة حمل زبائن آخرين، وبالتالي تقليل الربح اليومي.

تتفاقم الأمور عندما يرفض السائقون صراحة حمل الزبائن إلى وجهاتهم، أو ينطلقون بمجرد اكتشاف أنهم يطلبون نقل ثلاثة أشخاص. هذه التصرفات تؤدي إلى تضرر الزبائن معنوياً وقانونياً.

في بعض المدن، بدأت السلطات بفرض غرامات على التاكسيات التي ترفض نقل الزبائن بحجج مختلفة، كالزحام أو المسافة، وقد يصل الأمر إلى الحجز على السيارات في حالة رفض طلب الزبائن. وفي ظل المنافسة الشرسة من تطبيقات النقل، يبقى غريباً هذا التعامل من بعض السائقين الذين يُفترض بهم تحسين المعاملة لجلب مزيد من الزبائن.

تفعيل القوانين الزجرية بوضوح يمكن أن يخفف كثيراً من معاناة الزبائن مع سيارات الأجرة، صغيرها وكبيرها، ويمثل خطوة أولى نحو تحسين القطاع بشكل كبير. هذا التحسين ضروري لتقديم أفضل أداء قبل حلول سنة 2030، التي ستشهد توافد عدد غير مسبوق من الجماهير لحضور كأس العالم.