تثير حالات الاختلاس والتلاعب بحسابات بنكية قضايا معقدة حول حدود مسؤولية البنوك وآثار ذلك على تعويض الزبائن المتضررين.
هل يمكن للزبائن الرجوع إلى البنوك لتعويض الأضرار التي تعرضوا لها؟ وكيف يحمينا القانون من عمليات الاحتيال، خصوصاً في ظل الأنباء الأخيرة عن اختراق حسابات زبائن أحد البنوك وسرقة مبالغ مالية منها؟ وقد دفع ذلك بنك المغرب إلى إصدار تحذيرات للمواطنين بشأن عمليات الاحتيال التي يقف وراءها مجهولون.
في هذا السياق، حسمت محكمة النقض بعض الجوانب القانونية المتعلقة بمسؤولية البنوك. فقد اعتبرت المحكمة أن البنوك تتحمل مسؤولية حماية زبائنها من عمليات الاختراق، وأكدت أن البنوك يجب أن تتوفر على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق وقرصنة البيانات السرية.
بناءً على ذلك، يحق لأي زبون تعرض لاختراق أو قرصنة لقن السري لبطاقته البنكية أن يرفع دعوى تعويض ضد البنك.
وأشارت اجتهادات أخرى إلى أن المسؤولية قد تكون عقدية أو تقصيرية. فإذا كان الفعل الواحد يشكل إخلالاً بالتزام قانوني، يمكن للمتضرر أن يختار بين تقديم دعوى على أساس المسؤولية التقصيرية أو العقدية.
إذا ثبت أن المبالغ المسروقة كانت تحت تصرف تابع للبنك، فإن البنك يتحمل المسؤولية وفقاً للفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود. لذا، يمكن للمتضرر تقديم دعوى تعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، حتى وإن كان الضرر ناتجاً عن إخلال بالعقد.
علاوة على ذلك، اعتبرت المحكمة أن البنك مسؤول عن أفعال موظفيه، إذا كانت مرتبطة بطبيعة عملهم. وبالتالي، لا حاجة لإدخال الموظف في الدعوى، حيث أن المحكمة أكدت أن مسؤولية البنك تعاقدية بناءً على العقد الحسابي مع الزبون.
واعتبرت أن الطعن في مسؤولية الموظف لا يؤثر على مسؤولية البنك في القضية، لأنه يظل مسؤولاً عن أفعال تابعيه.
