البنوك ترفض إيداع الأموال دون مبرر بعد انتهاء صلاحية الضريبة التصالحية
مع بداية عام 2025، شهدت المؤسسات البنكية في المغرب توافدًا كبيرًا من الأشخاص والتجار الذين حاولوا إيداع مبالغ مالية كبيرة، معتقدين أن الضريبة التصالحية التي تتيح دفع 5 بالمائة عن الدخل غير المبرر ما تزال سارية المفعول. إلا أن الوكالات البنكية، وفقًا لما ذكرته “النهار المغربية”، رفضت هذه الإيداعات، مؤكدة ضرورة تقديم تبريرات حول مصدر هذه الأموال.
من جهته، أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية الخاصة بالممتلكات والموجودات في الخارج قد شهدت تسجيل 658 تصريحًا خلال سنة 2024، بلغ مجموع المبالغ المصرح بها أكثر من ملياري درهم.
وفيما اعتبر العديد من المحللين الاقتصاديين أن الدولة فرضت هذه الضريبة التصالحية بسبب حاجتها إلى تمويل المشاريع الكبرى مثل كأس العالم، أكدوا أن عددًا كبيرًا من المغاربة يمارسون التجارة، مما يعني أن الأموال في السوق لها دور مهم في تحريك الاقتصاد.
وقد أشار هؤلاء المحللون إلى أن العملية قد تؤدي إلى امتصاص جزء من السيولة في المغرب، وهو ما سيؤثر سلبًا على الطبقة المتوسطة التي تعد المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني. وأوضحوا أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الاستهلاك ونمط حياة العديد من الأسر المغربية.
