البنوك المغربية في حاجة إلى سيولة بأزيد من 122 مليار درهم
أفادت مذكرة “Fixed Income Weekly”، الصادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرش” برسم الفترة ما بين 13 و19 يوليوز، بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 2,06 % ليبلغ 122,8 مليار درهم، أي أزيد من 12.2 ألف مليار سنتيم.
وأشار المركز في هذه المذكرة إلى أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بما مقداره 460 مليون درهم إلى 38 مليار درهم.
ومن جهتها، انخفضت توظيفات الخزينة بجار يومي أقصى قدره 28,9 مليار درهم بتاريخ 14 يوليوز، مقابل جار يومي أقصى قدره 34,2 مليار درهم خلال الفترة الماضية.
واستقر متوسط سعر الفائدة المرجح عند 3 في المئة، في حين تراجع معدل “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,925 %.
وتوقع مركز الأبحاث أن يخفض البنك المركزي، خلال الفترة المقبلة، بشكل ملحوظ وتيرة تدخله في السوق النقدية عبر ضخ ما مقداره 30,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.