البنوك المغربية في أوروبا تواجه ضغوطًا بسبب القيود على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج
تواجه البنوك المغربية العاملة في القارة الأوروبية تحديات كبيرة، حيث تتزايد الضغوط والعقبات التي تهدد قدرتها على تسهيل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم الأم.
وبالرغم من الأهمية الكبيرة لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، والتي تساهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود جديدة على هذه التحويلات، وفقًا لما ذكرته مجلة فينونس نيوز المتخصصة في المال والأعمال.
ووفقًا للمصادر، فقد أصبح الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا منه، يشدد من رقابته على تدفقات الأموال، وخاصة تلك القادمة من البنوك الأجنبية.
و في هذا السياق، يُعد مشروع التوجيه الأوروبي الذي يهدف إلى تنظيم أنشطة البنوك الأجنبية غير المؤسسة في دول الاتحاد تهديدًا كبيرًا للبنوك المغربية.
فإذا تم تبني هذا المشروع كما هو، فإنه سيحظر على البنوك المغربية تقديم خدماتها المصرفية مباشرة من بلد المنشأ إلى عملائها المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، مما سيجبرها على فتح فروع أو شركات فرعية في أوروبا، الأمر الذي سيزيد من تكاليفها بشكل ملحوظ.
وتدافع السلطات الأوروبية عن هذه القيود بضرورة تعزيز الرقابة على المخاطر التي قد تنشأ من هذه الأنشطة المصرفية العابرة للحدود، بهدف حماية استقرار النظام المالي الأوروبي.
وفي هذا الصدد، حذر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، من تداعيات هذه القيود على الاقتصاد المغربي، مشددًا على أهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ودعا إلى ضرورة التحرك على المستوى الدبلوماسي للحفاظ على هذه المكاسب.
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تستفيد مؤسسات الدفع المتخصصة في تحويل الأموال من هذه القيود، حيث لا تخضع تحويلاتها لنفس مستوى الرقابة.
ومع ذلك، فإن هذه القيود تثير مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة على حجم التحويلات المالية، مما قد يؤثر على الاقتصاد المغربي بشكل عام.
