قررت المجموعات البنكية في المغرب إنهاء الهيمنة التي كان يتمتع بها مركز النقديات في مجال الأداء الإلكتروني وجهاز الدفع الإلكتروني (TPE).
و في السابق، كان على التجار الاعتماد على المركز للحصول على الأجهزة، مما ساعده على تعزيز مكانته في السوق وفرض تعريفاته بشكل غير تنافسي.
وجاء قرار البنوك بعد تقديم شركة “نابس” (NAPS)، التابعة لشركة “M2M” المتخصصة في عمليات الأداء الإلكتروني، شكوى لمجلس المنافسة منذ أكثر من عام ونصف، حيث اتهمت المركز بممارسة ممارسات منافية لقواعد المنافسة مستغلاً هيمنته في سوق الأداء الإلكتروني.
من المتوقع أن يصدر مجلس المنافسة قراره قريبًا، بعدما أنهى جميع التحريات واستعان بالبنك المركزي والبنوك لتلقي مقترحاتهم حول نقل خدمات الأداء الإلكتروني إلى مؤسسات أداء أخرى أو شركات متخصصة.
يذكر أن البنوك هي التي أسست مركز النقديات في عام 2004 استجابة للتطورات في التجارة الإلكترونية واحتياجات الحلول التقنية، وقد تمكن المركز من تعزيز موقعه كفاعل تاريخي في هذا المجال على مدى 14 عامًا.
لكن بروز فاعلين جدد في القطاع أدى إلى زيادة المنافسة، مما دفع المركز إلى اتباع سياسة تجارية صارمة أدت إلى تقديم شكاوى من قبل بعض الفاعلين.
وأكدت مصادر أن قرار مجلس المنافسة المتوقع سيصب في صالح الطرف المشتكي، استنادًا إلى اتصالات المجلس مع الأطراف المعنية.
وبالتزامن مع ذلك، بدأت البنوك في إنشاء فروع متخصصة في الأداء الإلكتروني، مما سيمكنها من استقبال طلبات التجار الراغبين في الحصول على أجهزة الدفع الإلكتروني.
ويعتبر هذا التحول خطوة هامة نحو ضمان منافسة قوية بين المتدخلين في السوق، بدلاً من الوضع الحالي الذي يهيمن فيه فاعل واحد، مما يجعل من الصعب التنافس معه.
تتوقع الأوساط المهنية أن تصدر البنوك بيانًا يعلن عن فك ارتباطها مع مركز النقديات وافتتاح فروعها الخاصة في هذا المجال، مما سيُرحب به من قبل التجار الذين عانوا من العمولات المرتفعة التي كانت تُفرض عليهم. وستساهم زيادة عدد الفاعلين في تعزيز المنافسة، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الخدمات وتوسيع قاعدة مستخدمي أجهزة الدفع الإلكتروني.
