بدأت ثلاث مجموعات بنكية عمليات افتحاص شاملة للحسابات المفتوحة لديها لرصد الحسابات التي لا تسجل أي معاملات.
وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات من سلطة الرقابة بعد تسجيل حالات نصب باستخدام شيكات تعود لهذه الحسابات.
وأوضحت مصادر صحفية أن هذه العمليات لا تتعلق بالحسابات المدينة، بل بالحسابات التي تحتوي على أرصدة، حيث يتم إغلاق الحساب المدين تلقائيًا بعد مرور اثني عشر شهرًا دون تسجيل أي عملية به مع إشعار صاحبه.
و تستغل شبكات النصب هذه الحسابات لتزوير دفاتر الشيكات واستعمالها في عمليات احتيالية، مما دفع البنوك إلى مراقبة الحسابات التي لم تسجل أي معاملات لفترة طويلة، لرصد أي شيكات مشبوهة تُستخدم لسحب السيولة.
وتشير تقديرات بنك المغرب إلى وجود أكثر من 12 ألف حساب مغلق، يستغلها بعض الأشخاص لتقديم شيكات بغرض النصب على التجار والشركات.
ويلزم القانون المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات النائمة بعد مرور عشر سنوات دون تسجيل أي عملية بها، وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير.
وتستغل البنوك هذه الأرصدة في منح القروض وتقتطع منها عمولات تدبير الحساب، دون إلزامها بالبحث عن أصحابها، إذ يكفيها إرسال إشعار إلى العنوان المسجل لديها قبل ستة أشهر من تحويل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير.
ولكن تظل هذه الحسابات معرضة للاختراق من قبل شبكات النصب بالشيكات المزورة طوال هذه الفترة.
وأفادت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة يختارون ضحاياهم بعناية، حيث لا يستعملون الشيكات المزورة إلا بعد كسب ثقة المتعاملين معهم، الذين غالبًا ما يكونون تجار جملة.
و يقوم النصابون في البداية بدفع ثمن البضائع نقدًا، ثم يتطور الأمر إلى اقتناء كميات كبيرة من السلع وإيداع شيكات كضمان لدى التجار إلى حين تسويق السلع، لكنهم يختفون بعد ذلك، تاركين الشيكات غير قابلة للتحصيل، لأنها تعود لحسابات نائمة. وفي بعض الحالات يتم صرف هذه الشيكات.
وتأتي عمليات الافتحاص التي تقودها المجموعات البنكية الثلاث لسد الطريق على محترفي النصب بالشيكات المزورة، حيث تم الإبلاغ عن سحوبات مشبوهة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 12 مليون درهم (1.2 مليار سنتيم)، رغم اعتراض ورفض صرف عدد كبير من هذه الشيكات المزورة.
