سيعقد مجلس الاحتياطي النقدي في المغرب اجتماعه غدًا، الثلاثاء، حيث تتراوح التوقعات بين سيناريوين؛ إما تخفيف وتيرة زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، أو إنهاء دورة الشدة النقدية.
يبلغ سعر الفائدة الأساسي حاليًا 3%، وهو الأعلى منذ عام 2014، حيث تم رفعه ثلاث مرات بمقدار 50 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي، بهدف الحد من التضخم الذي تجاوز 6.6% في العام الماضي، بعد أن تم الحفاظ على نسبة التضخم دون 2% خلال العقد الماضي.
يأتي اجتماع البنك المركزي المغربي بعد أيام قليلة من رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، في حين قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تعليق دورة الشدة المؤقتة والاحتفاظ بمعدل الفائدة في نطاق 5% إلى 5.25%.
تباطأ التضخم في المغرب للشهر الثاني على التوالي وبلغ 7.8% خلال أبريل
في نهاية الربع الأول من هذا العام، ارتفع متوسط أسعار الإقراض إلى 5.03% من 4.5% في نهاية عام 2022، ووصلت نسبة الفائدة للقروض الشخصية إلى 5.63% وللشركات إلى 4.98%، وذلك نتيجة رفع سعر الفائدة في سبتمبر وديسمبر.
يأخذ المغرب في الاعتبار قراري البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكنه ليس بالضرورة يتبعهما، إذ يعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم في المغرب.
