أكد فيليب لين، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن البنك يتبنى نهجاً يعتمد على تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل متجدد في كل اجتماع، دون الالتزام بخطة محددة مسبقاً بشأن أسعار الفائدة.
أشار لين إلى أن جهود خفض التضخم تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكداً على أهمية استمرار تقليص معدلات التضخم المحلي لتحقيق الاستقرار المطلوب.
وأضاف أن الظروف المالية لا تزال مشددة، ما يعكس إصرار البنك على تحقيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف وهو 2%.
وأوضح لين أن خفض أسعار الفائدة السابق بمقدار 50 نقطة أساس كان دليلاً على مرونة البنك في تعديل سياساته بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.
كما لفت إلى أن توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة المستقبلية تشير إلى احتمالية المزيد من التخفيضات لضمان تحقيق هدف التضخم.
فيما يخص القرارات الأخيرة، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 3.15%، بعد أن كان عند 3.40% في الاجتماع السابق. كما تم خفض الفائدة على الودائع إلى 3.00%.
تعكس هذه السياسات حرص المركزي الأوروبي على تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتقليل معدلات التضخم. الاعتماد على تقييم الاجتماع تلو الآخر يمنح البنك المرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
في ظل السياسات الحالية، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل خفض أسعار الفائدة تدريجياً لتحقيق أهدافه الاقتصادية، مع تركيز كبير على مراقبة أداء التضخم المحلي واتخاذ خطوات محسوبة لضمان استقرار اقتصادي مستدام في منطقة اليورو.
