البنك الشعبي ينفي تغريمه بتهمة غسيل الأموال ويؤكد استمراره في التعاون مع السلطات

أعلنت مجموعة البنك الشعبي في 10 شتنبر 2024 أنها تلقت شائعات مفادها أنه تم تغريمها بمبلغ 130 مليون يورو بتهمة غسيل الأموال، وأنه تم سحب جواز سفرها من بلجيكا وإسبانيا وهولندا.

ردت المجموعة على هذه الادعاءات، معتبرةً إياها مسيئة، مقدمةً توضيحات حول الوضع الحالي. وأوضحت أن الإجراءات القانونية ضد فرعها في بلجيكا بدأت منذ عام 2020، وأن المجموعة تتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية لتوضيح الموقف والدفاع عن نزاهتها.

وأشار مصدر من البنك إلى أنه لم تُصدر أي إدانة رسمية ضد المجموعة حتى الآن، وأن مدة الإجراءات القانونية ما زالت غير محددة.

وأضاف المصدر أن البنك الشعبي، كمنظمة مالية معتمدة من قبل المنظم الفرنسي، يواصل عمله وفقًا لجواز السفر الأوروبي.

كما تم إخطار الجهات الرقابية المغربية والأوروبية، التي تراقب سير العملية. وفي ظل هذه الظروف، أكد المصدر أن المجموعة ستستمر في إبلاغ الجهات المعنية بأي تطورات تتعلق بالقضية، وفقًا للأنظمة المعمول بها.