البنك الشعبي المغربي يواجه غرامة بقيمة 130 مليون يورو وفقدان ترخيصه الأوروبي في عدة دول
يواجه البنك الشعبي المركزي أوقاتًا صعبة بعد فرض غرامة قدرها 130 مليون يورو بتهمة غسل الأموال، إضافة إلى فقدان “جواز السفر” الأوروبي في بلجيكا وإسبانيا وهولندا.
و تعتبر هذه التطورات ضربة كبيرة للبنك الشعبي، الذي يخضع حالياً لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاتحاد الأوروبي.
يمثل فقدان جوازات السفر الأوروبية تحديًا أصعب للبنك الشعبي، بينما لا تزال فرنسا تُعد الفرع الأكثر أهمية للبنك في أوروبا. إلا أن إسبانيا وبلجيكا وهولندا لها أهمية مشابهة تقريباً، حيث تضم هذه الدول حوالي 80% من الجالية المغربية في أوروبا.
وفقًا لموقع “bled news” يُعد “جواز السفر الأوروبي” آلية تتيح للبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التداول بحرية في أي دولة أخرى، مع الحد الأدنى من المتطلبات الإضافية.
ويعتبر هذا الجواز بمثابة تصريح يسمح للمؤسسات المالية بممارسة أنشطتها في أوروبا.
البنك الشعبي المركزي، كواحد من أقدم البنوك المغربية، كان يمتلك هذا الترخيص نظراً لارتباطه الوثيق بالجالية المغربية في الخارج.
ومع ذلك، فإن هذه الميزة أصبحت مهددة بفقدانها تدريجياً مع مرور السنوات ودخول منافسين جدد إلى الساحة.
الوضع الحالي للبنك يُعتبر بالغ الخطورة، حيث يُعد جواز السفر الأوروبي جزءًا أساسيًا من السوق الأوروبية الموحدة للخدمات المالية.
فقدانه يعني أن البنك سيتعين عليه الامتثال مرة أخرى للمتطلبات التي تفرضها السلطات النقدية الأوروبية لاستعادته أو الخروج من السوق الأوروبية.
وفيما يخص الغرامة، فقد زادت من 30 مليون يورو إلى 130 مليون يورو بعد استئناف البنك للحكم، وفقًا لمصدر مقرب من القضية. حتى الآن، لم يصدر البنك الشعبي أي بيان رسمي حول هذه التطورات.
