البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 70 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية في المغرب
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، وذلك في إطار استمرارية دعم الإصلاحات الكبرى في هذا المجال.
ويمثل المشروع جزءًا من جهود الحكومة المغربية لتطوير وتنفيذ نظام حماية اجتماعية شامل يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار البنك الدولي في بيان له من واشنطن إلى أن المشروع الجديد يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققها المشروع الأول، الذي شهد تطوير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، حيث استفاد منه نحو نصف سكان المملكة.
يهدف المشروع إلى تعزيز أسس المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسر الفقيرة والمحرومة.
وأوضح البنك الدولي أن المشروع الثاني يهدف إلى دعم استراتيجية الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة عبر ثلاثة مكونات رئيسية: توسيع السجل الوطني للسكان ليشمل المزيد من المناطق، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى تحسين وتوسيع نظام السجل الاجتماعي.
كما يتضمن المشروع تعزيز إدارة العمليات، وتعزيز قدرات الفرق العاملة، فضلاً عن تحسين التتبع والتقييم.
وأكد البنك الدولي أن المشروع سيعمل على تبسيط إجراءات تحديد الهوية والتوثيق في برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تقديم الطلبات رقمياً وتقليل الإجراءات الورقية.
ومن خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيسهم هذا التحول الرقمي في تحسين الكفاءة وتقليص التحديات الإدارية.
وأضاف البنك الدولي أن المشروع يهدف إلى التأثير على خمسة برامج رئيسية على الأقل بنهاية عام 2024، مع خطط للتوسع إلى ثمانية برامج بحلول عام 2028.
ويُتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز استجابة برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ.
وأشار البيان إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحسين الشمولية من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين واتخاذ القرارات بناءً على البيانات الملموسة. كما أشاد البنك الدولي بالإنجازات التي تحققت منذ إطلاق المبادرة الملكية في 2018، التي دعمت إحداث منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
و من بين هذه الإنجازات استبدال نظام “راميد” بالتأمين الصحي الإجباري “أمو- تضامن”، وكذلك استخدام التكنولوجيات الحديثة لتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الصدد، أفاد البنك الدولي بأن الحكومة المغربية بدأت في ديسمبر 2023 تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يستفيد منه أكثر من نصف السكان، بتخصيص ميزانية سنوية تقدر بنحو 1.6% من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.
وفي ختام البيان، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، إن البنك يرحب بمواصلة دعمه لتوسيع السجلات الوطنية وتعزيز كفاءتها من أجل تحسين استهداف الفئات المستفيدة.
وأوضح أن رقمنة نظام الحماية الاجتماعية لن تساهم فقط في تحسين استهداف الفئات المحتاجة، بل ستسهم أيضًا في تسهيل وصولهم إلى خدمات اجتماعية أكثر فعالية بفضل تقنيات البيانات والرقمنة.
