كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن عشر دول إفريقية تعد من أبرز المقترضين من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) ومن الجمعية الدولية للتنمية (IDA) خلال العام المالي 2024.
ويعكس هذا الدعم القياسي تعهد البنك الدولي بتوفير تمويلات غير مسبوقة لدول القارة الإفريقية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفقًا للتقرير السنوي الذي يحمل عنوان “بنك أفضل من أجل عالم أفضل”، تم تخصيص 38 مليار دولار لدول إفريقيا جنوب الصحراء في السنة المالية 2024 (من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، من خلال قروض، منح، مشاركات، وضمانات.
وتمثل هذه الحزمة أكبر التزامات إقليمية من نوعها، وهو ما يبرز التزام البنك الدولي تجاه دعم التحول الهيكلي في إفريقيا.
كما أشار التقرير إلى تخصيص حزمة مالية متنوعة لدعم التنمية في إفريقيا، تشمل قروضًا بشروط ميسرة، منحًا، استثمارات في مشاريع تنموية، وضمانات لتسهيل الوصول إلى التمويل، وهي تدل على إرادة البنك في مواجهة التحديات التي تعيق النمو المستدام في القارة.
وأكد البنك الدولي في تقريره الأخير أن الإجمالي المخصص لمساعدة دول العالم بلغ 117.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024، منها 38 مليار دولار خصصت لإفريقيا.
وتوزع المبلغ بين البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) بمبلغ 37.6 مليار دولار، والجمعية الدولية للتنمية (IDA) بمبلغ 31.2 مليار دولار، والشركة المالية الدولية (IFC) بمبلغ 31.7 مليار دولار، ووكالة الضمانات متعددة الأطراف للاستثمار (MIGA) بمبلغ 8.2 مليار دولار.
ومن أبرز الدول المقترضة، جاء المغرب ونيجيريا ضمن العشرة الأوائل، حيث اقترض المغرب 1.75 مليار دولار ونيجيريا 1.5 مليار دولار، مما جعلهما يحتلان المركزين السابع والثامن في الترتيب العام.
وتضمنت القائمة أيضًا دولًا مثل إثيوبيا التي احتلت المرتبة الأولى بقروض بلغ مجموعها 3.4 مليار دولار، تلتها نيجيريا بـ2.2 مليار دولار، وتنزانيا التي اقترضت 1.8 مليار دولار.
وأفاد التقرير أن قروض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (BIRD) ساهمت في تمويل مشاريع حيوية في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، والتعليم، فيما تقدم الجمعية الدولية للتنمية (IDA) تمويلات ميسرة للدول ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين ظروف حياة الفئات الضعيفة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن إدارة الديون تظل تحديًا رئيسيًا للعديد من الدول الإفريقية، خاصةً في ظل تزايد مستويات الديون، وهو ما يعكس أهمية تعديل البنك الدولي لآليات تمويله لتلبية احتياجات الدول الإفريقية، مع الأخذ في الاعتبار أولويات التنمية ومدى تعرضها للأزمات الاقتصادية.
واختتم البنك تقريره بالتأكيد على ضرورة التعاون الوثيق مع الحكومات الأفريقية والشركاء في التنمية، بهدف تطوير استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن آفاق اقتراض الدول الإفريقية من البنك الدولي والجمعية الدولية للتنمية تبقى واعدة في السنوات المقبلة.
