تعكس النتائج الاقتصادية الأخيرة في المغرب قدرته على التكيف مع تحديات عديدة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيرات التضخم، إضافة إلى الأحداث الطبيعية مثل الزلزال في إقليم الحوز. هذا ما أفاد به البنك الدولي في تقريره الأخير لرصد الحالة الاقتصادية صيف 2024.
وبالرغم من تلك التحديات البالغة الخطورة، توصي المؤسسة المالية بإعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص من أجل تعزيز النمو وتوليد فرص عمل جديدة.
شهد النمو الاقتصادي في المغرب استعادة للحيوية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى انتعاش قطاع السياحة، والصناعات التصديرية، بما في ذلك صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى نمو الاستهلاك الشخصي.
