البنك الدولي يحذر من مخاطر التغير المناخي ويؤكد أهمية الاقتصاد الأزرق في المغرب

يستعرض البنك الدولي الأهمية الاقتصادية الكبيرة للمناطق الساحلية في المغرب، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني. إذ تستحوذ هذه المناطق على 81% من الصناعات الوطنية، وتساهم بنسبة 59% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيرها 52% من فرص العمل.

هذه الديناميات تدعم استراتيجية المغرب لتطوير الاقتصاد الأزرق، التي تشمل السياحة الساحلية وأنشطة تربية الأحياء البحرية والطاقة المتجددة.

في بيان رسمي، أعرب البنك الدولي عن تقديره لالتزام المغرب بتفعيل إمكانيات اقتصاده الأزرق عبر النموذج التنموي الجديد، الذي يركز على استغلال الموارد البحرية والساحلية الغنية في البلاد، سواء على السواحل الأطلسية أو المتوسطية.

يُساهم القطاع السياحي بمعدل 7% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وقد حققت عائداته 9.9 مليارات دولار في عام 2019، مما وفر حوالي 565 ألف فرصة عمل، منها 300 ألف في السياحة الساحلية.

وأكّد البنك الدولي على أهمية السياحة الساحلية في تعزيز الاقتصاد الأزرق، مشيرًا إلى خارطة الطريق 2023-2026 التي أطلقتها الحكومة بهدف استقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق 120 مليار درهم من عائدات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى خلق 80 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة غير مباشرة.

وفقًا للتقرير، تمثل السياحة الساحلية أكثر من 30% من إجمالي السياحة في المغرب، مع بروز مدن مثل أكادير وتطوان والدار البيضاء كمراكز جذب رئيسية. تتيح السياحة الساحلية أيضًا أنشطة متنوعة مثل ركوب الأمواج والطيران الشراعي.

ورغم تأكيده على أهمية الاقتصاد الأزرق، نبّه البنك الدولي إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن التغير المناخي، حيث يعتبر المغرب نقطة ساخنة مناخية مع ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 0.2 درجة مئوية لكل عقد منذ الستينيات، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي.

أوضح التقرير أن تغير المناخ يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الأزرق الوطني، مع تأثيرات مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير أنماط هطول الأمطار، مما يؤثر على القطاعات المرتبطة بالموارد البحرية والساحلية. كما حذر من أن 42% من السواحل المغربية قد تتعرض للتآكل والفيضانات، حيث يُتوقع أن يتأثر خليج طنجة ببنية تحتية مفقودة بحلول عام 2100.

كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤثر سلبًا على راحة السياح، خاصة في فصل الصيف، مع توقعات بأن تصبح منطقة البحر الأبيض المتوسط أكثر حرارة بحلول الثلاثينيات. وفي إطار ذلك، بدأت الحكومة المغربية في اتخاذ إجراءات للتكيف مع آثار المناخ، مستهدفة خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2030.

أبرز البنك الدولي حاجة المغرب إلى 78 مليار دولار لتطوير قدراته على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف الكربون المنخفض بحلول منتصف القرن. وأكد على ضرورة تعزيز مرونة المناطق السياحية كإجراء ذو أولوية، نظرًا لأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني.

في الختام، دعا البنك الدولي إلى استثمارات موجهة نحو تطوير السياحة المستدامة، وتجنب النماذج التقليدية في السياحة الشاطئية، مع إمكانية دمج أنشطة الموانئ والرياضات البحرية والفنادق والمواقع الثقافية لتعزيز الاقتصاد الأزرق.