نبه البنك الدولي إلى مجموعة من التحديات التي يعيشها الاقتصاد المغربي، وعلى رأسها الارتفاع الحاد في حالات إفلاس الشركات، وفقدان مناصب الشغل، حيث ظل سوق العمل مخيبا للآمال في عام 2023، خاصة مع فقدان ما يقرب من 200 ألف وظيفة في العالم القروي، فضلا عن الصعوبات المناخية.
وأضاف البنك الدولي في تقرير حول الوضع الاقتصادي بالمغرب أن الشركات والأسر المغربية تكافح من أجل التعافي من الصدمات الأخيرة.
وقال إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المغربية تكافح من أجل التطور، ولا تزال كثافة الشركات ذات النمو المرتفع منخفضة للغاية، وتساهم بشكل غير متناسب في خلق فرص العمل، مضيفا أن إزالة القيود التي تواجه القطاع الخاص من شأنها أن تمكن من التغلب على ضعف القدرة على خلق فرص العمل التي أظهرها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.
وتوقع التقرير أن يشهد المغرب زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي والتنمية من خلال توفير رأس المال والتقنيات المتقدمة والخبرة الإدارية، وبالتالي تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد. واستدرك التقرير بأنه لا توجد أدلة قاطعة على التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو في البلدان النامية.
وحسب ذات المصدر، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي تباطؤا معتدلا في عام 2024 وأن يعود إلى مسار نمو أكثر ديناميكية في عام 2025. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.9 في المائة في عام 2024، بسبب الانكماش المتوقع للقطاع الزراعي على خلفية الجفاف الشديد والمستمر. وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع القطاع غير الزراعي، مدعوما بالأداء الجيد للقطاع الصناعي، فضلا عن انتعاش الاستهلاك الأسري والاستثمار الخاص.
وبافتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستوياته الطبيعية في السنوات اللاحقة، فمن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى 4 في المائة في عام 2025 و3.6 في المائة في المتوسط على المدى المتوسط.
وتوقف التقرير على الانكماش المتوقع للقطاع الزراعي في عام 2024 بسبب الظروف الجوية غير المواتية، المتسمة بضعف التساقطات وارتفاع الحرارة بشكل استثنائي. وتشير التوقعات إلى أن محصول الحبوب أقل من 40 مليون قنطار هذا الموسم، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 55 مليون قنطار المسجلة في العام السابق. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة الزراعية بنسبة 3,3% في عام 2024، ويروقع اعتماد البلاد على واردات الحبوب لتلبية الطلب المحلي.
ومقابل ذلك، من المتوقع أن يتعزز النمو غير الزراعي، ويقرب من 3.7% في عام 2024، مدعومًا بقطاع صناعي قوي، وقد شهدت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 نموًا في صادرات السيارات والطيران. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع الفوسفاط والأسمدة انتعاشًا في عام 2024، بعد الأداء الضعيف في عام 2023.
وأشار البنك الدولي إلى أنه وبعد خمس سنوات متتالية من الجفاف، يلوح في الأفق نقص المياه بشكل متزايد، حيث شهد المغرب هطول أمطار أقل من المتوسط منذ عام 2019، مما أثر على ملء السدود وأدى إلى الإفراط في استغلال المياه الجوفية، ومن الممكن أن تستمر مخاطر الطقس في تفاقم تقلب الإنتاج الزراعي، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي، مما يسبب صعوبات لسكان الريف. وقد يجبر انخفاض هطول الأمطار لفترة طويلة الحكومة على فرض قيود جديدة على المياه على الري والقطاعات الأخرى، مما قد يعيق النمو الاقتصادي.
و اعتبر التقرير أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة في مواجهة مختلف التحديات، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي والصدمة التضخمية والزلزال الذي ضرب إقليم الحوز. بالرغم من هذا. فقد تسارع النمو الاقتصادي، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2023، بفضل انتعاش قطاع السياحة ومنافذ التصنيع الموجهة للتصدير. ولا سيما قطاع السيارات والطيران، فضلا عن انتعاش الاستهلاك الخاص.
