تقدير البنك الدولي للخسائر التي تتكبدها المغرب جراء الكوارث الطبيعية تقدر بما يقارب 6 مليار درهم سنويًا (575 مليون دولار)، مؤكدًا أن المغرب يعتبر من بين الدول الأكثر تضررًا من المخاطر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و للتخفيف من هذه الخسائر، أشار البنك في تقريره الأخير حول إنجازات المغرب في التصدي للكوارث الطبيعية إلى جهود المغرب في السنوات الخمس عشرة الماضية للانتقال من استراتيجية الاستجابة الطارئة إلى استراتيجية وقائية لبناء القدرات الاستدامة.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي قدم دعمًا لهذا التحول من خلال تمويل وتنفيذ أكثر من 230 مشروعًا للحد من مخاطر الكوارث بقيمة 304 مليون دولار، من خلال إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة الكوارث الطبيعية ليصبح صندوقًا وطنيًا.
وأشار التقرير إلى أن المغرب بدأ تنفيذ نظام تأمين خاص بأضرار الكوارث الطبيعية بدعم من مشروع للبنك الدولي منذ عام 2016، يشمل شقين: الأول للأشخاص المؤمنين عبر شركات التأمين، والثاني لأولئك الذين لا يملكون تغطية، حيث يتم تقديم التعويضات لهم من قبل صندوق التضامن ضد الكوارث.
وأضاف التقرير أن تمويل هذا الصندوق تم من خلال ضريبة على عقود التأمين غير الحياتية، حيث تم جمع أكثر من 90 مليون دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وبعد الزلزال الذي وقع في 8 سبتمبر الماضي، قدم صندوق التضامن ضد الكوارث مساهمة بقيمة حوالي 300 مليون دولار لتغطية الخسائر، بما في ذلك 275 مليون دولار من بوليصة التأمين البارامترية ضد الزلازل التي عقدها المغرب مع شركة “جاليجر لإعادة التأمين” في عام 2020.
وأكد التقرير أن المغرب بدأ أيضًا في تشغيل نظام للإنذار المبكر بمخاطر الفيضانات تم إنشاؤه منذ عام 2023 في أربع مناطق تجريبية، وذلك لتقديم الفائدة المباشرة لنحو 240 ألف شخص.
وفيما يتعلق بتقدير الأثر الاقتصادي للكوارث، طور المغرب نموذجًا لتقييم المخاطر الاحتمالية للكوارث الطبيعية منذ عام 2012، وقام صندوق التضامن ضد الكوارث بجهود إضافية لنمذجة مخاطر الكوارث منذ عام 2021 لتقدير التكاليف المالية للزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية.
