البنك الدولي: الشركات المغربية تواجه صعوبات في تحقيق النمو المستدام وزيادة التوظيف

أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا يبرز التحديات التي تواجهها الشركات المغربية في تحقيق معدلات نمو مستدامة، مما يحد من قدرتها على خلق فرص عمل كافية.

ووفقًا للتقرير، فإن الشركات المغربية التي تتجاوز 15 عامًا من التأسيس، تزداد معدلات التوظيف فيها بنسبة 24.5% فقط، وهو معدل متواضع مقارنة بما تتطلبه التنمية الاقتصادية.

أفاد التقرير بأن معدل التوظيف في المغرب أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى مثل فيتنام، حيث تشهد الشركات الفيتنامية زيادة تصل إلى 65% في التوظيف بعد مرور نفس الفترة.

وأشار إلى أن نحو 80% من الشركات المغربية توظف أقل من 10 موظفين حتى بعد 10 سنوات من التشغيل، مما يعكس محدودية توسع هذه الشركات.

و ذكر التقرير أن عدد الشركات ذات النمو السريع في المغرب، التي تتميز بزيادة توظيف تصل إلى 10% أو أكثر خلال ثلاث سنوات، لا يزال محدودًا.

غالبًا ما تتركز هذه الشركات في قطاعات ذات متطلبات مهارية منخفضة مثل قطاع البناء، بينما تتراجع مساهمتها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالتكنولوجيا والاتصالات، مما يضعف من تأثيرها الاقتصادي على المدى البعيد.

و أظهر التقرير أن الغالبية العظمى من الشركات المغربية تظل صغيرة الحجم. ففي عام 2019، شكّلت الشركات الصغيرة جدًا التي تقل عائداتها عن مليون درهم 84% من إجمالي الشركات.

أما الشركات المتوسطة والكبيرة، فكانت نسبتها ضئيلة جدًا حيث لم تتجاوز 0.9% مجتمعة، وهو ما يعكس تحديات كبيرة في توسع الشركات المغربية.

أوضح التقرير أن إنتاجية العمل في القطاعات غير الزراعية في المغرب متأخرة مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى.

و بين عامي 2000 و2019، سجل القطاع الزراعي زيادة ملحوظة في إنتاجية العمل بنسبة 152%، بينما سجلت القطاعات غير الزراعية تقدمًا بطيئًا. ويضع هذا التأخر المغرب في مرتبة متدنية مقارنة بدول نامية أخرى مثل الهند وإندونيسيا.

و أكد التقرير على أهمية تسريع التحول الهيكلي في الاقتصاد المغربي نحو القطاعات الصناعية والخدمية. إذ أشار إلى أن القيمة المضافة لكل عامل في هذين القطاعين تفوق بثلاثة أضعاف تلك التي يسهم بها القطاع الزراعي.

وعلى الرغم من أن حصة العمالة في الزراعة انخفضت بنسبة 11.5% بين عامي 2000 و2019، فإن نسبة التحول نحو الصناعة والخدمات لا تزال غير كافية لتحقيق التحول الهيكلي المنشود.

كما دعا التقرير إلى تعميق عملية التحول الهيكلي كعامل أساسي لتحقيق النمو المستدام، موضحًا أن التجارب الدولية أظهرت أن هذا النوع من التحولات يساهم في زيادة الإنتاجية العامة ويعزز النمو الاقتصادي الشامل، وهو ما يسعى إليه المغرب في إطار نموذجه التنموي الجديد.