البنك الدولي: استهلاك الأفراد في المغرب لم يتجاوز بعد مستويات ما قبل الجائحة

أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يكشف أن استهلاك الأفراد في المغرب لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بسبب تأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية التي واجهتها المملكة والعالم بأسره.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تطبقه الحكومة المغربية له دور أساسي في تقديم المساعدة للأسر ذات الدخل المنخفض وتخفيف أعبائها.

و كشف التقرير أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة لافتة على التكيف مع مجموعة من التحديات الكبرى، مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي وأزمة التضخم وآثار الزلزال الذي ضرب الحوز.

و على الرغم من هذه التحديات، سجل الاقتصاد الوطني نموًا إيجابيًا بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ.

و أوضح التقرير أن انتعاش قطاع السياحة، الذي شهد زيادة كبيرة في أعداد الزوار، ساهم بشكل كبير في تحفيز النمو.

كذلك، حققت الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، مثل صناعة السيارات والطيران، تقدمًا ملحوظًا. كما شهد الاستهلاك الخاص تحسنًا كبيرًا، مما ساهم في تسريع نمو الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن المغرب تمكن من تعزيز أدائه على الصعيد الخارجي، واصفًا هذا التحسن بأنه “استثنائي”.

فقد أظهرت البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تساهم في توفير فرص تنموية هامة للمملكة. كما شهدت مؤشرات المخاطر السيادية زيادة في مستوى الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون للاقتصاد المغربي، مما ينعكس إيجابيًا على مشاريع التنمية المستقبلية.

و أضاف التقرير أن الاستثمارات الكبيرة في الصناعات الرأسمالية بعد الجائحة أحدثت تغييرات ملحوظة في تركيبة صادرات المغرب، مما زاد من تعقيدها.

كما أشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007، مما يعكس تحسنًا في التوازن الخارجي للبلاد.

فيما يخص التوقعات المستقبلية، يتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد المغربي تباطؤًا طفيفًا في عام 2024 بسبب تأثير الظروف المناخية غير المواتية على الإنتاج الزراعي.

و من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.9%، في حين يُتوقع أن تتراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 3.3% بسبب ضعف المحاصيل في موسم 2023-2024.