البنك الإفريقي للتنمية يعزز شراكته مع المغرب باستثمارات تتجاوز 12 مليار دولار في دعم التنمية المستدامة
في إطار التزامه بدعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، يواصل البنك الإفريقي للتنمية تعزيز شراكته الاستراتيجية مع المغرب.
و على مدى أكثر من خمسة عقود، ضخ البنك استثمارات ضخمة في قطاعات حيوية متعددة، ما أسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
منذ انطلاق شراكته مع المغرب في السبعينيات، قدم البنك تمويلات تجاوزت 12 مليار دولار، موزعة على أكثر من 180 مشروعًا في قطاعات متنوعة.
هذه الاستثمارات تعكس التزام البنك الراسخ بدعم مسيرة التنمية في المغرب.
مؤخرًا، وقعت المغرب اتفاقية مع البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 120 مليون يورو لدعم الحوكمة والمرونة المناخية.
كما وقع المغرب في يوليوز الماضي أربع اتفاقيات إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 604 ملايين يورو، تغطي مجالات التحول الرقمي للجامعات، وتحسين القدرة التنافسية، وتسريع البنية التحتية، ودعم الغابات.
إدريس الفينة، المحلل الاقتصادي، أوضح أن البنك الإفريقي للتنمية يعتبر شريكًا استراتيجيًا للمغرب، حيث يساهم بشكل كبير في دعم التنمية بالمملكة، خاصة في مجالات الماء والكهرباء وبناء السدود. وأشار إلى أن البنك كان له دور بارز في مشروع القطار السريع، مما يعكس التزامه بدعم البنية التحتية في المغرب.
وأكد الفينة أن البنك الإفريقي للتنمية يشارك دائمًا في المشاريع الهيكلية للمغرب بالتعاون مع شركاء آخرين، مما يبرز دوره الكبير في تحقيق التنمية داخل البلاد. هذه المساهمة تتجلى في الدعم المالي الذي يقدمه البنك للدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب، لمساعدتها في تنفيذ مشاريعها التنموية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المغرب يستفيد بشكل كبير من القروض التي يقدمها البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدًا أن المملكة ليست فقط مستقبلة لهذه القروض، بل تُعتبر زبونًا وفيًا وموثوقًا به. هذا الوفاء في استرداد القروض يجعل البنك مستمرًا في تقديم الدعم المالي للمملكة، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الطرفين ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في المغرب.
وأشار الفينة إلى أن البنك الإفريقي يلعب دورًا حيويًا في مساعدة المغرب على تحقيق أهدافه التنموية، مما يعكس شراكة قوية واستراتيجية بين الجانبين تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار في المنطقة.
يذكر أن مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وافق على ورقة الاستراتيجية الوطنية للمغرب للفترة 2024-2029.
وفقًا لبيان البنك، فإن خارطة الطريق الجديدة ستخدم أولويات النموذج التنموي الجديد للمملكة في أفق سنة 2035، وستساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود.
