البنك الأوروبي للاستثمار يمنح المغرب 500 مليون أورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة
في خطوة مهمة نحو إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وقعت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الخميس في الرباط، اتفاقًا بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون أورو.
وقد تم توقيع هذا الاتفاق بحضور عدد من المسؤولين، منهم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، إضافة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى. ويعتبر هذا الاتفاق الدفعة الأولى من تمويل إجمالي يُقدر بمليار أورو لدعم جهود إعادة البناء والتأهيل في المناطق المتضررة.
وفي كلمته، أكد لقجع أن هذه الشراكة المالية تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة في المناطق المتضررة، موضحًا أن البرنامج سيتم تنفيذه على مرحلتين تمتد لخمس سنوات.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى ستشمل التدخلات لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستركز المرحلة الثانية على دعم الحكومة المغربية في جهودها لإرساء نموذج تنموي سوسيو-اقتصادي متوازن ومتكامل في المنطقة.
من جانبه، أوضح تساكيريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب لتعزيز الشراكة مع المملكة، أن هذا التمويل “سيساهم في استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضررًا، كما سيمكن من بناء بنى تحتية حديثة وصديقة للبيئة”.
وأضاف أن “هدفنا هو تمكين سكان المناطق المتضررة من استعادة ظروف حياتهم الكريمة من خلال توفير مدارس وطرق ومستشفيات حديثة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية”.
وأكد أن هذا المشروع يتماشى مع أولويات المناخ للبنك الأوروبي للاستثمار وأهداف التنمية المستدامة.
بدوره، أشار بنموسى إلى أن هذا المشروع يهدف إلى “تحسين ظروف حياة سكان المناطق المتضررة من خلال استعادة الخدمات العامة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى إعادة بناء وتحديث البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والطرق التي تضررت بسبب الزلزال”.
وأكد أن المشروع يهدف أيضًا إلى تعزيز قدرة المناطق المتضررة على مواجهة التغيرات المناخية، وفقًا لأولويات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في بناء بنية تحتية أكثر مقاومة وكفاءة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما التعليم الجيد (الهدف 4)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والعمل المناخي (الهدف 13).