البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخصص 110 ملايين يورو لدعم تطوير منطقة الناظور الصناعية
يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز دعمه لشركة الناظور ويست ميد عبر إبرام اتفاق قرض جديد، يهدف إلى تطوير منطقة الناظور الغربية الصناعية واللوجستية.
و تأسست هذه الشركة كفرع لشركة الناظور ويست ميد في عام 2023، وتهدف إلى إدارة وتطوير المنصات الصناعية واللوجستية ومحطات الطاقة في المنطقة الحرة المجاورة لميناء الناظور على الساحل المتوسطي.
في إطار تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تقديم تمويل بقيمة 120 مليون يورو لمشروع تطوير ميناء الناظور غرب البحر الأبيض المتوسط، المعروف باسم “بازاب”.
هذا المشروع يعزز الأنشطة الاقتصادية في منطقة الميناء ويشمل تحسينات كبيرة في البنية التحتية.
سيخصص القرض الجديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبالغ قدره 110 ملايين يورو، لتطوير منطقة صناعية جديدة ضمن المجمع المينائي في الناظور.
و يشمل هذا الاستثمار تطوير الأراضي لاستيعاب المنصات الصناعية واللوجستية، وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة لتحلية المياه، ونظام إضاءة عام عالي الكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المشروع إنشاء محطة لتوزيع الكهرباء تدعم المنطقة الصناعية واللوجستية.
هذا الدعم يأتي كاستمرارية للشراكة المثمرة بين البنك الأوروبي وشركة الناظور ويست ميد، التي بدأت في عام 2015 عندما تم منح قرض بقيمة 200 مليون يورو لتطوير البنية التحتية للميناء.
وفي عام 2022، تم توفير تمويل إضافي بقيمة 100 مليون يورو لسد الفجوات التمويلية المتعلقة بالتوسعات في الأنشطة والتحديات الجيوتقنية.
من المتوقع أن يتم الموافقة على القرض الجديد في أكتوبر المقبل، ويتزامن ذلك مع منحة استثمارية قدرها 5 ملايين يورو من الصندوق الخاص بالمساهمين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
كما ستقدم المملكة المتحدة منحة قدرها 3 ملايين دولار في إطار شراكتها للعمل المناخي، بالإضافة إلى منحة بقيمة 2.5 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية.
ستساهم هذه المنح في تنفيذ برنامج تعاون تقني يتضمن إنشاء نافذة رقمية موحدة لخدمات المنطقة الحرة، وتطوير بنية تحتية مرنة تتكيف مع تغيرات المناخ والظروف البيئية المتنوعة.
وفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المتوقع أن يسهم المشروع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة الشرقية، وتعزيز تنافسية الشركات المحلية، وتطوير الأنظمة البيئية الصناعية.
كما سيساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، مما يساعد في تقليص الفجوات الاقتصادية بين المناطق ويعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
يركز المشروع أيضًا على الاستثمار في التقنيات الخضراء وكفاءة الطاقة، مما يدعم الطموحات المغربية لتحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة للنمو الاقتصادي المستدام.
