البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعتمد استراتيجية جديدة للمغرب (2024-2029)
أصدر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، بياناً يعلن فيه موافقته على استراتيجيته القطرية للمغرب خلال الفترة من 2024 إلى 2029، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز القطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل، والانتقال الأخضر.
وفي تصريح له، أكد أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، أن اعتماد الاستراتيجية الجديدة يمثل خطوة أساسية للبنك والمغرب معًا.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستوجه الاستثمارات والحوار نحو السياسات التي يجب تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في البلاد.
تهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع الحكومة المغربية، إلى دعم المغرب في تحوله نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الاستثمار الخاص، كجزء من نموذجه التنموي الجديد.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سيستخدم البنك الأوروبي أدواته التمويلية ومبادراته الاستشارية لدعم الشركات المغربية والمقاولات الصغرى والمتوسطة في مواصلة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتطوير أسواق رأس المال.
وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل البنك على تعزيز المزيد من التكامل الإقليمي ودعم المغرب في تعزيز مكانته كبوابة إلى إفريقيا، وسيقدم الدعم في إصلاح المؤسسات العامة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتولي الاستراتيجية الجديدة اهتمامًا خاصًا بضمان أن النمو يعود بالفائدة على الجميع، بما في ذلك الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب، وتقليل الفجوات الإقليمية ودعم البنية التحتية والفرص الاقتصادية في المناطق المتضررة.
وتهدف الاستراتيجية أيضًا إلى تسريع انتقال المغرب إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تثمين الديناميكيات الإيجابية للبلاد، ودعم تحول الطاقة وتكييف البنية التحتية مع تغير المناخ، وتعزيز الطاقات المتجددة وإدارة الموارد المائية بشكل فعّال.
تمت الموافقة على الاستراتيجية القطرية الجديدة بعد مرحلة تشاور شاملة مع المساهمين والسلطات المغربية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الفترة المشمولة بالاستراتيجية السابقة، قام البنك بتخصيص 1.6 مليار يورو لمساعدة المغرب على تعزيز إمكاناته في مجال المقاولات من خلال استثمار 730 مليون يورو في مشاريع البنية التحتية الرئيسية و100 مليون يورو للنهوض بتنمية أسواق رأس المال، بالإضافة إلى 700 مليون يورو مخصصة لاستدامة وتسويق الخدمات العامة والبنية التحتية.
يذكر أن المغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد استفاد منذ عام 2012 من استثمارات تزيد قيمتها عن 4.5 مليار يورو موزعة على 102 مشروع، وأن 76٪ من هذه الاستثمارات كانت في القطاع الخاص.
