تواجه شركة “البناؤون الشباب” أزمة مالية قد تتفاقم بفعل حجوزات ضريبية مرتقبة، حيث تقترب الشركة من تقديم حصيلتها المالية السنوية، في الفترة الممتدة بين يناير ومارس المقبلين.
وأفادت جريدة هسبريس أن حسابات الشركة البنكية، التي تم تقديم هوية الشركات فيها إلى المديرية العامة للضرائب، تخضع حاليا لحجوزات متعددة. هذا الأمر سيصعب على الإدارة الجبائية تحصيل أي ديون ضريبية عند تقديم الحصيلة المالية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “البناؤون الشباب”، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL)، خضعت لمراجعة ضريبية سابقة من قبل المديرية العامة للضرائب في الفترة ما بين 2022 و2023، تحت إدارة معاذ الموسولي، الشريك السابق لشكيب لعلج.
وقد حصلت الشركة حينها على شهادة إبراء الذمة الضريبية (quitus fiscal) بعد العملية، لكنها الآن تواجه مشاكل جديدة بسبب حجوزات مالية لدائنين وصلت قيمتها إلى 51.9 مليون درهم، ما يعوق مشاركتها في صفقات عمومية بسبب عدم توفرها على شهادة التسوية الضريبية (Attestation de régularité fiscal).
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة غير قادرة على تحصيل ديون مستحقة من شركات كبرى، مثل الشركة العامة العقارية CGI، بسبب غياب شهادة التسوية الضريبية، والتي أصبحت شرطاً أساسياً لمعالجة الفواتير القانونية بموجب القوانين الحالية.
وحسب المعلومات المتوفرة، بلغ إجمالي الديون المستحقة لشركة “البناؤون الشباب” 80 مليون درهم، حيث تسعى الشركة إلى استرداد جزء من هذا المبلغ من خلال القنوات القانونية، في وقت تتوقع فيه تحمل عبء ديون ضريبية ضخمة، تشمل ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة عند تقديم حصيلتها المالية السنوية.
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة تجاه الدائنين، فإنها تواجه صعوبة في تسوية الكمبيالات المستحقة من شركات أخرى، بعد أن لجأ العديد من الدائنين إلى القضاء.
كما تعاني من صعوبة في تحصيل ديونها من أصحاب المشاريع بسبب عدم قدرتها على الحصول على تمويلات بنكية، بعد أن أغلقت البنوك أبوابها في وجهها بسبب حالات عدم الدفع، خاصة في فترة إدارة شكيب لعلج، الرئيس الحالي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ومن جانب آخر، أُخضِعت شركة “البناؤون الشباب” لعملية تدقيق داخلي (Audit interne) منذ عدة أشهر بعد تولي توفيق بنحبة مهمة تسيير الشركة، مما كشف عن عدد من الاختلالات المحاسبية، أبرزها الفوترة المزدوجة، التي أثرت سلباً على السيولة المالية للشركة وأصولها التشغيلية.
وفي هذا السياق، بدأ عدد من الدائنين يعبرون عن قلقهم بشأن احتمال تقدم الإدارة الجديدة بطلب لتصفية الشركة قضائياً في المحكمة التجارية بفاس، حيث ستتم تسوية الديون وفقاً للقوانين التجارية، التي تضع أجور الموظفين وديون المؤسسات العامة على رأس الأولويات عند التصفية.
