يتوقع فاعلون في قطاع البناء والأشغال العمومية أن يكون العام الحالي نقطة تحول حاسمة في مسار نشاطهم، حيث شهدت هذه الصناعة تباطؤًا خلال العشر سنوات الماضية بعد فترة نمو قوي بين عامي 2000 و2012.
و ألقى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، كلمة خلال افتتاح النسخة السادسة من معرض ومنتدى البناء والأشغال العمومية، حيث أشار إلى أن العام الحالي يُعَد بداية لفترة مهمة، حيث يتوقع أن تشهد المغرب إطلاقًا لمشاريع كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد بركة أن الاستثمارات العمومية ستبلغ 330 مليار درهم في العام الحالي، بزيادة تصل إلى 50٪ مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 220 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع البناء والأشغال العمومية، فإنه من المتوقع أن تصل إلى 64 مليار درهم في العام الحالي، بزيادة تبلغ 56٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأشار بركة إلى أن المغرب ملتزم بتنفيذ مشاريع كبرى تتعلق بالبنية التحتية، مثل استضافة كأس إفريقيا لكرة القدم في عام 2025، وكأس العالم في عام 2030، بالإضافة إلى برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وبرامج التنمية الجهوية.
وشدد بركة على أهمية توافق العقود البرنامجية مع أهداف البرنامج التنموي الجديد حتى عام 2030، وأكد على أنه لا يمكن تنفيذ هذه المشاريع دون مشاركة المقاولات المحلية التي تتمتع بموارد بشرية مؤهلة.
وحث بركة الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية على الالتزام بجداول زمنية لإنجاز المشاريع المبرمجة.
ومن جهته، أشار محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، إلى أن القطاع يُشكّل 6٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوفر مليون فرصة عمل، مشيرًا إلى دور القطاع في التنمية الاقتصادية للمغرب.
وطالب أمين الحريشي، رئيس جمعية مستوردي معدات البناء والأشغال العمومية، بتنظيم استيراد المعدات المستعملة والقديمة، وأكد على ضرورة وجود قوانين تنظم هذا الاستيراد حتى لا تشكل المعدات القديمة خطرًا على العمال وتؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يغطي المعرض العديد من القطاعات المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية، مثل البنية التحتية والنقل والتطوير العقاري ومواد البناء والمعدات الكهربائية وغيرها، ويهدف المنتدى الموازي إلى إطلاع المشاركين على آخر الابتكارات وتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاع.
