شهدت أسعار البلاديوم ارتفاعًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية. ورغم هذا الصعود، فإن المعدن الصناعي لا يزال يتجه نحو تسجيل خسائر سنوية كبيرة خلال عام 2024.
قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا الشهر، لكنه أشار إلى أن خفض الفائدة في عام 2025 سيكون أقل مما كان متوقعًا.
و يأتي هذا في ظل تحولات اقتصادية محتملة مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، التي تعتزم تنفيذ سياسات تشمل تعديلات في الضرائب وإلغاء بعض القيود التنظيمية، بالإضافة إلى تأثير محتمل على التجارة العالمية من خلال تعديل التعريفات الجمركية.
كشفت شركة “نورنيكل”، أكبر منتج للبلاديوم والنيكل في العالم، عن توقعاتها بوجود فائض عالمي من النيكل يبلغ 150 ألف طن خلال الفترة 2024-2025.
وعلى الرغم من توقعاتها السابقة بنقص كبير في سوق البلاديوم خلال عام 2024، أعلنت الشركة أن السوق سيكون متوازنًا تقريبًا خلال العام نفسه، ومتعادلًا بشكل كامل بحلول عام 2025.
و يعود هذا التغير في التوقعات إلى زيادة الإنتاج من نيكل الكاثود في الصين.
على الرغم من أن “نورنيكل” لم تخضع لعقوبات مباشرة من الدول الغربية، فإن العقوبات المفروضة على روسيا دفعت العديد من المنتجين الغربيين إلى تجنب شراء المعادن الروسية.
في المقابل، قامت الشركة بتحويل تركيز مبيعاتها إلى الأسواق الآسيوية لتعويض هذا التراجع.
منذ بداية عام 2024، يتجه البلاديوم نحو تسجيل خسائر سنوية تُقدر بنحو 8%، فيما يواجه البلاتين تراجعًا أكبر بخسائر سنوية متوقعة تتجاوز 17%. يذكر أن البلاديوم قد سجل أعلى مستوى له في تاريخه في مارس 2022، عندما تجاوز سعره 3000 دولار للأوقية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
و على صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش، ليصل إلى مستوى 108.2 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى عند 108.3 نقطة وأدنى مستوى عند 107.8 نقطة.
في سوق العقود الآجلة، ارتفعت عقود البلاديوم تسليم مارس بنسبة 1.6% لتصل إلى 915.5 دولار للأوقية بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش.
رغم الارتفاع الحالي في أسعار البلاديوم، فإن التقلبات في السوق العالمية والتوقعات بشأن فائض الإنتاج قد تؤثر على أدائه في المستقبل.
وبينما يواجه المعدن تحديات في تحقيق التوازن، تبقى السياسات النقدية والتغيرات الجيوسياسية عوامل رئيسية ترسم ملامح المشهد الاقتصادي للعامين المقبلين.
